بغداد/ سكاي برس
الكثير من الجدل أثير، بعد قرار السلطة القضائية في البلاد نقض حكم الإعدام الصادر بحق المتهم باغتيال الباحث هشام الهاشمي، الذي أثار اغتياله صدمة في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
ونقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحق المدان أحمد حمداوي عويد وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم،.
وجاء في القرار الذي صدر في 31 يوليو ونشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أنه تقرر "نقض كافة القرارات المميزة الصادرة عن المحكمة المركزية وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة".
وبررت المحكمة قرارها بأن اللجنة التي تولت التحقيق في القضية، وهي اللجنة 29 التي تشكلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلها في 2022، "ليست لديها أي صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".
وكانت محكمة عراقية أصدرت في مايو حكما بالإعدام بحق الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي التي جرت في السادس من يوليو 2020 أمام منزله في بغداد برصاص مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وتعليقا على قرار إلغاء الحكم، أصدرت عائلة الهاشمي بيانا، الخميس، قالت فيه إنها تلقت بـ"صدمة كبيرة خبر نقض قرار الحكم الصادر بحق المجرم الذي اشترك بجريمة القتل".
وأضافت أن المتهم أدلى بـ "اعترافات صريحة وجهود كبيرة لأجهزة الدولة استمرت لأكثر من عام من المتابعة وإعادة الكاميرات حتى الوصول إليه بالأدلة والصوت والصورة".
ودعا البيان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى "متابعة الأدلة المتحصلة وعدم ترك مجال إلى تغيير مسار التحقيق وأن يسعى إلى عدم الرضوخ إلى الضغوطات السياسية".
وتساءلت عائلة الهاشمي "هل يعني تغيير الحكومة تغيير العدالة"، حسبما جاء في البيان.
يرى الخبير القانوني زهير ضياء الدين أنه "من الناحية القانونية يعد قرار نقض حكم الصادر بحق المدان منطقي، لإن حكم الإعدام صدر بناء على تحقيقات أجرتها اللجنة 29 التي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من هذا العام، وقالت إنها غير قانونية".
ويضيف ضياء الدين أنه "عندما يكون هناك قرار بعدم شرعية اللجنة، فبالتالي هذا الأمر ينسحب على جميع القرارات المتعلقة بها".
يعتقد ضياء الدين أن إجراءات محاكمة المتهم بقتل الهاشمي "ستعاد وفق السياقات القانونية من خلال محكمة التحقيق ومن ثم محكمة الجنايات".
ويرى الخبير القانوني أنه "طالما أن الأدلة موجودة سواء من كاميرات المراقبة وإفادات الشهود، فإن قناعة المحكمة لن تتغير، ومن المؤكد أن القرار سيصدر مجددا بالإعدام ضد المتهم"، مشيرا إلى أن نقض الحكم يعد "إجراء شكليا وأصوليا وقانونيا ولا يتضمن أي جنبة سياسية".
وبعد عام على عملية الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وبث التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي، بعد وقت لاحق من اعتقاله.
وإثر توقيفه، أفاد مصدر أمني بأن الكناني كان مرتبطا بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وبعد فترة وجيزة من قرار نقض حكم الإعدام ضد الكناني، نشر المسؤول في ميليشيا كتائب حزب الله بيانا تداولته وسائل إعلام محلية، شكر فيه القضاء العراقي ووصفه بأنه "مهني قوي، ولا يخضع للإملاءات الخارجية".
ويرى المحلل السياسي مهند الجنابي أن إشادة ميليشيا حزب الله بإلغاء حكم الإعدام "يمثل نوعا من الضغط السياسي على القضاء، الذي لا يحتاج لمثل هكذا إشادة من ميليشيا متطرفة ومتهمة بتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقال الجنابي إن "هناك أطرافا سياسية تحاول التدخل بعمل القضاء، وهذا مرفوض من قبل الرأي العام والسلطة القضائية التي دائما ما كانت تنوه بوجود تدخلات سياسية في قضايا حقوقية".
وأعرب الجنابي عن أمله أن "لا يتأثر القضاء العراقي المعروف بنزاهته بأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على مجريات المحاكمة أو الحكم الذي سيصدر منها".
وكان الهاشمي يقدم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية.
وأيّد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، والتي ندد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي.
وتعرضت الحركة الاحتجاجية لقمع شديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت عشرات الناشطين.
وأفاد تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في يونيو الماضي أن "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمرا في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات.
