بغداد/ سكاي برس
دفعت الحاجة محمد حاتم لبيع كليته عن طريق الإعلان والتوسط، إذ تم شراؤها من قبل مرضى محتاجين لمتبرع، لكن يبدو أن الطمع بقي يتحكم في حاتم.
راودته فكرة إنشاء مجموعة عبر تطبيق الواتساب يتم من خلالها تقديم عروض البيع للكلى وأسعار الشراء من قبل المرضى المحتاجين، حتى ازدادت أعداد هذا المجموعة حسب المعارف ليصبح الوسيلة للبيع والتوسط ببيع الأعضاء البشرية لا سيما الكلى، وهي عمليات يجرمها القانون العراقي.
وفي ملف الدعوى التي عرضت أمام القضاء تشير الأوراق التحقيقية الى إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في منطقة شارع فلسطين لقيامهم بالتوسط في بيع الأعضاء البشرية (الكلى) لقاء مبالغ مالية خلافاً لأحكام القانون، حيث افاد المخبر السري بوجود معلومات عن شخص لديه كروب على وسائل التواصل الاجتماعي يقوم ببيع وشراء (الكلى) وانه مستعد للتعاون مع الجهات المختصة للاستدلال عن المجموعة، بحسب صحيفة القضاء.
بعد ورود هذه المعلومات توجهت قوة من أفراد المفرزة القابضة الذين أفادوا انه بتاريخ الحادث وردت معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وتم التوجه إلى منطقة شارع فلسطين وتحديدا في تقاطع الصخرة وجرى القبض على المتهمين بعد أن كانوا بانتظار أحد المتبرعين لغرض اصطحابه ونزع كليته لقاء مبلغ مالي.
وقالت المفرزة القابضة، أنه بعد ساعتين تم تكليفهم بواجب آخر كون أحد المتهمين اعترف على متهم آخر مشترك معهم في المتاجرة بالأعضاء البشرية وتم القبض على المتهم.
فيما أفاد الشاهد (ك. ن) انه تم القبض على المتهمين في منطقة النهضة واطلعت المحكمة على التقرير الطبي العدلي وتبين بان جميع المتهمين قد تم سابقا عملية استئصال الكلى لهم، وفقا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، تمت الإجراءات القانونية والتحقيقية وأفاد أحد المتهمين بأنه يقوم بالوساطة مقابل مبلغ مليون دينار وعند تدوين أقواله من قبل المحكمة فقد كرر اعترافه أمام المتهمين الآخرين.
وأشار المتهم إلى قيامه بالوساطة بغية شراء (الكلى) وانه سبق وان قام ببيع كليته أمام المتهم (ح ب خ)، وانه تم القبض عليه عند محاولة شراء كلية إلى خاله ولم يقم بالوساطة بغية المتاجرة في بيع وشراء الأعضاء البشرية، أما المتهم الآخر فقد اعترف بالوساطة المالية مقابل وجود متبرع.
المحكمة أصدرت قراراتها بعد أن وجدت الأدلة المتحصلة ضدهم وأقوال الشهود إفراد فرزة القابضة واعترافاتهم بتوفر كافة الضمانات القانونية وهي كلها أدلة كافية وفق مادة التهمة وقررت المحكمة إدانتهم وفق أحكام المادة 18 من قانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 سنة ٢٠١٦ وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات والاستدلال بأحكام المادة ٣/١٣٢ من قانون العقوبات، وفقا للصحيفة.
كما راعت المحكمة تفريد العقاب بحق كل واحد منهم وحسب دوره في ارتكاب الجريمة ووجدت المحكمة ان أحد المتهمين استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بغية شراء الكلي الى خاله المريض ولم يقصد الربح المادي وتكون الأدلة المتحصلة ضده غير كافية للإدانة لذا قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة له وفق لمادة 18 من قانون زرع الأعضاء البشرية رقم 11 لسنة ٢٠١٦ وبدلالة مواد الاشتراك 47 49 من قانون العقوبات والإفراج عنه، بحسب الصحيفة.
