سكاي برس/ بغداد
دعا خطيب جامع "أبو حنيفة" في منطقة الأعظمية ببغداد عبد الوهاب السامرائي، يوم الجمعة، الى مناقشة قضايا تتعلق بقانون الأحوال الشخصية بعد اختيار رئيس البرلمان الجديد، مطالبا بوجود مدونة لأهل السنة والجماعة تضمن خصوصيتهم الشرعية.
وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء أمس الخميس، محمود المشهداني، رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من الانسداد السياسي، والإخفاق لأكثر من ثلاث مرات في حسم الملف.
وقال السامرائي في خطبة صلاة الجمعة "بعد اختيار رئيس البرلمان الجديد، هناك عدد من القضايا نضعها أمامه، منها قانون الأحوال الشخصية. متسائلا: لماذا يسعى البعض إلى فرض توجه واحد؟ (..) لا يجوز إجبار أحد على اتباع مذهب آخر.
ورأى السامرائي ان الشخص حر في اختيار مذهبه، سواء كان شافعيًا، حنفيًا، حنبليًا، أو مالكيًا، لافتا إلى ان الإخوة الشيعة اختاروا ما يمثل أحوالهم الشخصية، وهم أحرار بذلك، فلماذا يُصر البعض على إبقاء أهل السنة دون هوية واضحة في هذا القانون؟".
وأوضح أن القانون الحالي "لا يمثل مذهبًا معينًا، بل يجمع بين آراء متعددة، وقد اتفقت المؤسسات العلمية والمجمع الفقهي العراقي وعلماء (..) على ضرورة وجود مدونة خاصة تحفظ تقاليد وأحكام أهل السنة".
وأضاف خطيب جامع "أبو حنيفة" أن "القانون الحالي يحمل اسم قانون الأحوال الشخصية، ويجب أن يكون لكل شخص الحرية في اختيار مذهبه وتقاليده، والتعبد وفقاً لما يراه مناسبًا"، مردفا بالقول: نحن نتحدث عن قضية دينية، وليس فقط سياسية، وهي تتعلق برغبة أهل السنة في توثيق تقاليدهم وأحكامهم ضمن إطار قانوني".
وفي ختام خطبته، دعا السامرائي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية إلى النظر بجدية في هذه القضايا لتحقيق الاستقرار، معتبرا أن استمرار الضغوط و الاستهدافات المتكررة ضد أي مكون سيعيق استقرار البلاد ويمنعها من التعافي والعيش في سلام، حسب تعبيره.
وأعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفضهما لصيغة التعديل الحالية لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أنه لا يوجد مسوغ لاستبدال القانون بمدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر "المجلس الأعلى لشؤون المرأة".
