سكاي برس/ بغداد
منذ تسلم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية في تشرين الاول 2022، بدأت ملامح سياسة جديدة تتشكل في المشهد السياسي العراقي، حيث ركزت الحكومة على جعل القرار العراقي نابعًا من إرادة داخلية خالصة، بعيدًا عن التدخلات التي أثرت لسنوات على استقرار البلاد وسيادتها.
ومن خلال خطوات واضحة واستراتيجيات مدروسة، استطاعت حكومة السوداني تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال.
ومن أبرز المحاور التي ساهمت في استقلال القرار العراقي هو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم الرشيد، حيث ركزت حكومة السوداني على إصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد، ما أعاد الثقة في قدرة الدولة على إدارة شؤونها دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
كما أطلقت الحكومة حملات قوية ضد الفساد المالي والإداري، أسفرت عن اعتقال مسؤولين متورطين واسترداد أموال منهوبة، وعمل السوداني على تقوية استقلالية القضاء، لضمان حماية قرارات الدولة من أي ضغوط داخلية أو خارجية. واعتمدت الحكومة نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على احترام سيادة العراق وتعزيز العلاقات المتكافئة مع الدول الإقليمية والدولية، حيث انتهجت الحكومة سياسة الحياد تجاه الصراعات الإقليمية، مما ساعد على تقليل الضغوط الخارجية.
وفتح السوداني قنوات للحوار مع دول الجوار مثل السعودية وإيران، مع التركيز على حماية مصالح العراق الوطنية. كما ان أحد أبرز نجاحات حكومة السوداني منع التدخلات الأجنبية، خصوصًا في القرارات العسكرية والاقتصادية، ونجحت في دمج بعض الفصائل المسلحة ضمن القوات الرسمية، مما حد من تأثيرها على القرار السياسي، وأعادت الحكومة تقييم العديد من الاتفاقيات مع دول كبرى لضمان تحقيق مصالح العراق أولاً.
وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن "قرار الحرب والسلم من شأن الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".
وأدركت حكومة السوداني أن تحقيق استقلال القرار العراقي يعتمد بشكل كبير على بناء اقتصاد قوي ومستقل منها العمل على تقليل الاعتماد على النفط عبر دعم قطاعات الزراعة والصناعة، والسعي لتحسين إدارة الإيرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الاستثمار الداخلي. وعلى الرغم من النجاحات، لم تكن الطريق نحو استقلال القرار العراقي خالية من العقبات، حيث حاولت القوى الكبرى التأثير على العراق لتحقيق مصالحها في المنطقة، كما واجه السوداني معارضة من بعض الأطراف السياسية التي تسعى للحفاظ على نفوذها.
ومن أبرز إنجازات حكومة السوداني في تعزيز السيادة:
1-إنهاء أزمة انسحاب القوات الأجنبية: بعد الاتفاق على جدول زمني واضح لانسحاب القوات القتالية الأجنبية، مع الحفاظ على التعاون الاستشاري.
2-إطلاق مشاريع تنموية وطنية والتي تضمنت مبادرات لدعم الشباب وتوفير فرص العمل، مما عزز الثقة في الحكومة.
3-تحقيق توازن سياسي داخلي بعد نجاح الحكومة في جمع الأطراف المتنازعة داخل العراق حول مبدأ حماية السيادة الوطنية.
ويمكن القول إن حكومة محمد شياع السوداني حققت خطوات ملموسة نحو جعل القرار العراقي نابعًا من إرادة داخلية صرفة، ما يمثل تحولًا جوهريًا في المشهد السياسي العراقي.
ومن خلال تقوية مؤسسات الدولة، اعتماد سياسة خارجية متوازنة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وضعت الحكومة الأسس لتحقيق استقلالية مستدامة للعراق. ومع ذلك، فإن استدامة هذا النجاح تتطلب مزيدًا من العمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
