سكاي برس/ بغداد
كشف مصدران عسكري وأهلي، عن توجه الإدارة السورية الجديدة لإنهاء ملف العسكريين في الجيش السوري المنحل، ممن عادوا من العراق، تمهيدًا لإطلاق سراحهم بعد فترة احتجاز تجاوزت الشهر.
ووفقًا للمصدرين، فأن "عدد المحتجزين في سجن عدرا بريف دمشق بلغ أكثر من 1500 عسكري، تم توزيعهم على 30 مهجعًا، بحيث استوعب كل مهجع حوالي 50 فردًا".
وتركزت عمليات التسوية على المجندين، وهم الشريحة الأكبر بين المحتجزين، حيث تم تصنيفهم حسب المناطق الجغرافية التي ينتمون إليها.
وبحسب المصدر العسكري، الذي يشرف على عمليات النقل، كان هذا التنظيم ضروريًا لتسهيل عملية نقلهم باستخدام حافلات خُصصت لهذا الغرض.
وقد تم تقسيم العملية على عدة أيام لضمان التنفيذ السلس. وأوضح المصدر أن "أولى عمليات النقل تمت يوم الأحد الماضي، بخروج عدد محدود للغاية، قبل أن تشهد العملية تطورًا ملحوظًا يوم الاثنين، إذ تم الإفراج عن دفعة كبيرة شملت حوالي 500 عسكري".
وفي اليوم التالي، غادرت أربع حافلات السجن متجهة إلى مناطق الساحل، في حين شهد يوم الأربعاء تحرك حافلات أخرى باتجاه حمص وحماة وسلَمية، وفقًا للمصدر نفسه.
وقدّر المصدران "عدد المُخلى سبيلهم حتى الآن بنحو 700 عسكري، بينما يتم العمل على تسوية أوضاع الباقين تمهيدًا لنقلهم إلى مناطقهم".
ولم تقتصر العملية على المجندين فقط، حيث تجرى تسوية أوضاع عدد من الضباط وصف الضباط. كما جرى التنسيق مع المجالس المحلية في المناطق المختلفة لتسهيل استلام العسكريين العائدين من قبل ذويهم.
ورجّح المصدر أن "تنتهي جميع الإجراءات خلال هذا الأسبوع، ليتم إطلاق سراح المحتجزين جميعهم، بمن فيهم الضباط وصف الضباط". وتعرضت الإدارة السورية للكثير من الضغوط المحلية ومنظمات إنسانية للإفراج عن العسكريين المحتجزين.
وشهدت ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق تجمعات احتجاجية نفذها أهالي الجنود منذ الإعلان عن اعتقال الدفعة الأولى من هؤلاء عقب سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول الماضي.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم وتحقيق العدالة لهم.
وعاد الجنود السوريون من العراق عقب اتفاق بين دمشق وبغداد، إذ أعلنت الحكومة العراقية يوم 19 كانون الأول 2024 إعادة المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية".
وأكدت مصادر عراقية أن "قسماً من الجنود والضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم والتوقيع على التعهد المطلوب".
وأصدرت السلطات السورية المؤقتة في وقت سابق عفوًا خاصًا يشمل تسوية أوضاع جنود نظام الأسد وعودتهم إلى سوريا.
وقال مسؤول عراقي إن "بغداد وأطرافًا في السلطة الانتقالية نسّقوا بشأن التسوية مع الجنود الموجودين داخل الأراضي العراقية"، مبينًا أن "عدد الرافضين للتسوية قليل جدًا مقارنة بمن عادوا، لكن رفضهم سيعني بقاءهم في العراق". وفي وقت سابق، قال مصدر عراقي إن "العسكريين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ عددهم نحو 1905 من مجموع يزيد على 2400 عسكري عبروا الحدود يوم السابع من كانون الأول بعد انهيار نظام الأسد". وسبقهم في العودة نحو 36 موظفًا سوريًا من العاملين في منفذ البوكمال الحدودي بناءً على طلبهم، فيما رفض أكثر من 400 عسكري العودة إلى بلادهم.
