سكاي برس/ بغداد
اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الاثنين، وزارة النفط بإحالة مشروع نفطي إلى شركة "مسجلة في إسرائيل"، داعياً الجهات الرقابية والنزاهة إلى "إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات".
وقال الحمامي، في بيان، إن "وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالأنبوب البحري الثالث الى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في إسرائيل وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها".
وأضاف الحمامي، أن "التعاقد يسبب هدراً في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك"، داعياً الجهات الرقابية والنزاهة إلى "إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات".
