سكاي برس/ بغداد
بقلم نبأ علي / باحثة في الشأن السياسي
يبدو أن التاريخ لا يكتفي بإعطائنا دروسه، بل يعيد نفسه بين الحين والآخر، لكن بأساليب أكثر جرأة. في سابقة سياسية لم يعرف لها مثيل، أقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطوة غير متوقعة، حين تواصل طوعًا مع القضاء المصري ليعيد ترسيم حدود بلاده.
وفي ظل تكتم رسمي شديد، فوجئ الشارع المصري بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أسفرت عن اعتراف رسمي بأن جزيرتي تيران وصنافير، هما أراضٍ سعودية، لا مصرية. ولم يكن هذا التنازل المجاني عن الأرض إلا ممهورًا باتفاقية استثمارية تزامنية قُدّرت بستين مليار ريال سعودي. مشهد لم يشهده العالم من قبل، رئيس يطلب من سلطته القضائية أن تتنازل عن جزء من أرض الوطن!
ولا يبدو أن هذه السابقة قد بقيت حكرًا على مصر. إذ اتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من السيسي قدوة، وكرر الفعل ذاته في ملف خور عبد الله، المنفذ البحري الوحيد للعراق على الخليج. فبكل غرابة، طالب السوداني القضاء العراقي بالتنازل عن سيادة العراق لصالح اتفاق تشاركي مع الكويت، الدولة التي تمتلك شريطًا بحريًا واسعًا على الخليج، على عكس العراق الذي يعاني من شح بحري حرج.
ففي دولة يكون لها سيادة واحتراماً للقانون فإن هذا التصرف لا يُعد اجتهاداً سياسياً ولا تضحية من اجل السلام، بل يُعد جريمة دستورية مكتملة الأركان تستوجب المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.
