بغداد/ سكاي برس
عامي 2006 و2011، لم يفلح البرلمان، من استكمال قراءاته لمشروع قانون "جرائم المعلوماتية"، كونه لا يتناسب مع الحرية التي ينشدها صحافيون وناشطون ومدونون، حيث أثار عرضه في مجلس النواب عام 2011، ردود افعال محلية وعالمية، إذ حذرت في وقتها، منظمة العفو الدولية مما أسمته "الانتكاسة المفجعة"، لحرية التعبير في العراق، لا سيما وأنه يفرض عقوبات شديدة، منها السجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت، واعتبره الناشطون أنه قانون يطابق احكام صدام حسين القمعية .
اليوم ودون أخذ رأي أطراف رئاسة البرلمان، بحسب مصدر نيابي، وخلال جلسة من الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية الرابعة، تم ادراج تقرير مشروع قانون "جرائم المعلوماتية".
حيث طُرح بشكل انفرادي، بلا هوامش لجان حقوق الانسان والثقافة والاعلام والتربية والتعليم وللجنة القانونية.
وذكرت احدى وسائل الاعلام المحلية عن مصدر قوله ان "غالبية أعضاء اللجان المعنية بالقانون لم تكن على علم بطرحه للقراءة أمام مجلس النواب، وتبيّن أن القرار جاء بشكل فردي من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مبيناً أن "نواباً من لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان، أرسلوا كتابا رسميا إلى الحلبوسي، من أجل التريث في مناقشة هذا القانون، وتحديدا القراءة الثانية له، ووضع الملاحظات عليه إلى أن يصبح جاهزاً للتصويت".
وقبل يومين اجتمع النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، مع لجنة الامن والدفاع بحضور ممثلي عن جهاز المخابرات العراقي ووزارة الداخلية والامن الوطني ومستشارية الامن الوطني، لبحث بنود مشروع قانون جرائم المعلوماتية تمهيدا لإقراره، بحجة أن القانون يحمي المواطن ويحافظ على أمن الدولة.
وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمعهد الدولي للصحافة والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي ومنظمة إكسس ناو والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، اضافة إلى منظمة منَا لحقوق الإنسان ومنظمة القلم الدولي ومركز القلم العراقي، قد اصدرت بيان، عبّرت من خلاله عن قلقها العميق بشأن إعادة عرض مشروع "قانون الجرائم المعلوماتية" على مجلس النواب علما بأنه سبق وأن طرح على المجلس لقراءة أولى في 12 يناير 2019، ودعت مجلس النواب العراقي إلى سحب مشروع القانون في صيغته الحالية، وتنظيم مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية وحريات الجميع في العراق.
