بغداد / سكاي برس
أبرز ماجاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 26 تشرين الثاني 2019
• بعد 1 / 10 حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرّت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء اعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة .
• وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الامم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة وإتخاذ الإجراءات القانونية لضمان إستمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين .
• تسلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الانسان، وكان سجلنا جيدا في هذا المجال ، ونحن نقبل النقد.
• بدأنا منذ اشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل.
• أكدنا على كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الاجراءات.
• القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية ،والتعليمات مشددة ومستمرة ،ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولانزيد المشكلة تعقيدا.
•هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها.
• شددنا على ان لايتم اعتقال اي صاحب رأي او مدون حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الاحوال الاعتيادية .
• حق التظاهر حق اساسي وهو من العلامات الايجابية التي نحترمها ،وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء الى العنف والكلام من قبل ملثمين بإسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون.
• الناس تريد ان تعود الى مصالحها لانها تضررت كثيرا، والدولة لايمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام مثل هذه الامور وإلا سينهار النظام العام ، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لانه سيحدث هناك صِدام اهلي خطير .
• التغيير لايجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق.
• على من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لانها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين.
• القوات الامنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى امام من يحرق ويقتل.
• محال ومخازن تجارية تعود للشعب احرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس.
• هناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن ان نقف امام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين.
• لايمكن للدولة الا ان تدافع عن حق المواطنين .
• اي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب على هذه الاعمال، ولايمكن السكوت عن مثل هذه الامور وفق القانون.
• مصممون على ان القانون يفرض نفسه ومجراه الى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام، لكن لانسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الاخرى.
• اي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
