بغداد/ سكاي برس
رجح تقرير صحفي، اليوم، أن تتضمن جولة رئيس لوزراء القادمة إلى إيران طرح ملف وجود القواات الأميركية والهجـ.ـمات التي تنفذها الفصائل المسـلحة وذكرت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله اللبناني في تقرير، ان “الكاظمي سيطرح في زيارته القريبة لطهران الوضع الميداني”، مبينة أن “التواجد الاميركي بين الاجبار على الخروج وفق قوة السلااح او التعويل على الحوار الاستراتيجي فيما اشار التقرير ان “الفصاائل المقااومة تؤكد على جاهزيتها لأيّ موااجهة مع الامريكان، لكنّها تنفي أي حديث عن توجه ما يدعو إلى تفعيل العمليات ضد المحـتل”.
ثمة من يعلّق آمالاً على نجاح الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي، وثمة في المقابل من يراهن على البنـدقية لإجبار قواات الاحتلال على الانسحاب .. بين الوجهتين تتصدر المشهد الشكوك والتهـم المتبادلة. خيارات اللاعبين محدودة جدّاً، والوقت المتاح لإنجاز الاستحقاق ضيّق كذلك. وعليه، قد يكون الإذعان والخضوع هو الحل، لكن من سيُقدم على هذه الخطوة أوّلاً؟
الإدارة الأميركيّة عازمةٌ على سحب قواتها المنتشرة على طول الخريطة العراقيّة أواخر العام الجاري، هذا ما ينقله البعض عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والمقربين منه. يقول هؤلاء إن التوجه الأميركي يقضي بخفض العديد إلى نحو 1800 جنـ.ـدي، وحصر وجودهم في عدد محدود من القواعد المشتركة مع القوات العراقية 5 قواعد على أكثر تقدير في العاصمة بغداد، إضافة إلى المناطق الغربية والشمالية. هذا العزم مقرونٌ بـالهدوء، لأن واشنطن بتأكيد أكثر من مصدرٍ أمنيّ رفيع ترغب في انسحاب يحفظ ماءو وجهها، وترفض أي انسحاب بالقوّة أو تحت النار.
هنا، يبرز الحوار الاستراتيجي العراقي ــ الأميركي. ثمّة من يعلّق الآمال على نجاحه، في بغداد وواشنطن وبعض الدوائر المعنيّة بالمشهد العراقي في طهران. حوارٌ من شأنه صياغة جدول يحدّد آلية انسحاب قوااات الاحتلااا ل وتوقيت ذلك. ومن شأنه أيضاً حسم صيغة «التفاهم الأمني» بين الجانبين، والأدوار/المهام المنوطة بالقوّة الباقية في «بلاد الرافدين».
الكاظمي، كما يُنقل، عازمٌ هو الآخر على إنجاز هذا الاستحقاق قُبيل الانتخابات التشريعيّة المبكرة. فإنجازٌ مماثلٌ يُعدّ «طمأنة مزدوجة» لقطبي الصرااع في العراق: واشنطن وطهران. هو في الوقت عينه يضمن للأولى نفوذاً سياسيّاً وأمنيّاً في البلاد، ويزيل عن الأخيرة هاجس انتشار قوّاات الاحتلااا ل (الأميركي) عند حدودها الغربيّة. هكذا، يكسب الكاظمي ورقة رابحة تُضاف إلى أوراق أخرى يسعى إلى امتلاكها، ويستند إليها في طريق الظفر بـ«الولاية الثانية».
لكن ماذا يجري؟ سؤال يفرض نفسه تزامناً مع الحواادث الأمنيّة الأخيرة التي استهـ.ـدفت القواات قبل أيّام في محافظة الديوانيّة جنوب العاصمة، وأمس في محافظة صلاح الدين شمالها. أسلوبان مختلفان والتنظيمان وليدان لكن الهدف واحد: أرتال تنقل دعماً لوجستيّاً للقوّاات الأميركية.
«سرايا ثورة العشرين الثانية» تبنّت العمليّة الأولى، أما تنظيم «أصحاب الكهف»، فأعلن (أمس) تدمـ.ـيره رتل دعم لوجستيّ كبيراً بعبواات ناسـ.ـفة مع توابعه من حمايات أمنية أجنبيّة. مصادر أمنيّة رفيعة ترفض هذه «التسميات» الجديدة، موضحة أنها «محاولات لتمويه الفاعل الحقيقي». تقول إن التنظيمات الوليدة ليست سوى «واجهات» للفصاائل العاملة في الميدان منذ سقـ.ـوط البلاد بيد الاحتلااا ل في نيسان/أبريل 2003. ثمة من يذهب إلى أن قرار الفصاائل «العلني» مغايرٌ لـ«الفعلي»، أي القاضي بـ«فتح مواجهة مع الأميركيين قُبيل انسحابهم، لإحراج الكاظمي والقضاء على مسار يرسمه الرئيس بعناية».
في المقابل، ترفض وجوه «فصاائليّة» بارزة هذا الاتهـ.ـاام، وتؤكّد جاهزيّتها لأيّ مواجهة مع قواات الاحتلاال، لكنّها تنفي أي حديث عن «توجّه ما» يدعو إلى تفعيل العمليات ضد المحـ.ـتل. هذه الوجوه لا تخفي انزعاجها من أداء الكاظمي عموماً، و«مماطلة حكومته في صياغة جدول انسحاب الاحتلااا ل» خصوصاً. أمام هذا المشهد، ترحّب هذه الوجوه بالعمليّات الجارية (تحديداً التي استـ.ـهدفت المصالح الأميركيّة بوصفها ورقة ضغط على الإدارة الأميركيّة، من شأنها أن تُسرّع قرار الانسحاب، وتصبغه بمزيد من الجديّة في التنفيذ.
كذلك، ثمة من يقول من المطلعين على مناخ الفصاائل إن العمليّات الأخيرة تحمل أسلوباً مختلفاً، خاصّة بعد المناورة الأخيرة لقوّاات الأميركية التي تُحاكي هجـ.ـوماً على سفارته وسط «المنطقة الخضراء».
قضى الأسلوب الجديد بالابتعاد عن المصالح «الثابتة»، والاحتكاك بالمصالح «المتحركة»، أي قوافل الإمداد اللوجستي. يؤكّد هؤلاء أن الرسالة من هذه العمليّات ليست «إيلام الأميركي فقط، بل إشعاره بصعوبة البقاء في العراق، ودفعه إلى الخروج تحت النااا ر وليس عن طريق التفاوض».
هذه العمليّات، وفق مصادر رسميّة بارزة، قد تعقّد المباحثات بين بغداد وواشنطن، وربما تدفع الأخيرة إلى التمسّك بالبقاء، وهذا ما يخشاه الكاظمي الساعي إلى توازن بين الإدارتين الأميركيّة والإيرانيّة. المصادر تؤكّد أن الكاظمي، في زيارته المرتقبة لطهران الأسبوع المقبل، سيطرح هذا البند أمام المعنيين هناك، لإيجاد حلّ لهذا «الانفلات الأمني»، فـ«ضمان مصالح إيران في العراق يفرض ضبط بعض الحلفاء المشاغبين»، تقول المصادر.
