سكاي برس /
صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وذلك عقب خلافات سياسية واسعة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن ”المجلس صوت اليوم الخميس 18 آذار مارس، على قانون التعديل الأول (الأمر رقم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا“.
وعجز البرلمان قبل ذلك، مرتين عن إقرار تلك التعديلات في القانون القديم، حيث رفض النواب التصويت عليها في جلسة 8 آذار مارس الجاري.
ومنذ أشهر سعى البرلمان، إلى التصويت على القانون الجديد، للمحكمة الاتحادية، لكن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون تمريره بسبب إضافة خبراء فقه إسلامي، ضمن تشكيلة المحكمة، حسب ما نص عليه الدستور العراقي، وهو ما دعا النواب إلى تعديل القانون الحالي، الذي أقره الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر عام 2005.
ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها هذه المحكمة بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن وهي منقوصة العدد.
وحاليًا، تتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، وتختص بالفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل، وهي أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ الشهر نفسه عام 2019
ورحب نواب عراقيون بتعديل القانون القديم، حيث رفضوا سابقا إشراك خبراء الفقه الإسلامي، في تشكيلة المحكمة، حسب ما أقره القانون الجديد، الذي رحّله البرلمان إلى الدورة النيابية المقبلة.
