سكاي برس /
حدّدت الحكومة اللبنانية ، الأربعاء، سعر البنزين استنادا إلى سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليا رفع الدعم عن استيراد هذه المادة الحيوية، في خطوة تفاقم معاناة اللبنانيين.
ومع تحديد الوزارة، سعر 20 ليترا من البنزين (95 أوكتان) بـ302,700 ليرة (نحو 15 دولارا وفق السوق السوداء)، بات الحد الأدنى للأجور (675 ألفا) في لبنان يكفي لشراء صفيحتي بنزين فقط.
وقال مصدر رفيع في وزارة الطاقة اللبنانية: ”جرى احتساب سعر البنزين هذه المرة وفق سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار الواحد، بناء على طلب من مصرف لبنان“، فيما يبلغ سعر الصرف 20,500 ليرة في السوق السوداء.
وأوضح أن ارتفاع سعر البنزين ترافق مع ارتفاع في أسعار النفط عالميا.
وخلال الأسابيع الماضية، تمّ رفع الدعم تباعا عن مادتي ”المازوت“ والغاز المنزلي، وباتت المنشآت تبيعهما بالدولار الأمريكي، دون صدور إعلان رسمي عن رفع الدعم.
وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا: ”ما حصل اليوم هو رفع تام للدعم عن البنزين. والزيادة التي أُقرّت ستنعكس ارتفاعا في أسعار كافة الخدمات وعلى رأسها النقل“.
ومنذ أشهر، تعمل السلطات على رفع الدعم تدريجا عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات مع نضوب احتياطي مصرف لبنان بالدولار، على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس قوله، إن استهلاك البنزين تراجع بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، طوابير السيارات التي كانت تنتظر لساعات طويلة أمام محطات البنزين.
ومع تأخر مصرف لبنان في فتح اعتمادات لاستيراد الفيول الضروري لتشغيل معامل الإنتاج، تراجعت خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تغذية كافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا.
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضا إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير.
