سكاي برس /
صرح مسؤول إيراني ، إن بلاده تخسر سنويًا ما بين 10 إلى 15 مليار دولار؛ بسبب العقوبات النفطية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده.
وذكر رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني، حميد حسيني، أنه بسبب التكاليف والخصومات التي تدفعها إيران، تفرض العقوبات النفطية نحو 20% من التكاليف المباشرة على الاقتصاد الإيراني“.
وأضاف في مقابلة مع موقع“انتخاب“: ”نتحمل خسارة يومية بسبب قلة مبيعات النفط، وجزء من التكاليف بسبب العقوبات المفروضة علينا“، مشيراً إلى أنه ”في الوضع الحالي، يُباع النفط الإيراني بخصم 10 إلى 12%، وإضافة إلى الخصم، ندفع المزيد مقابل الشحن وتحويل الأموال“.
وبين حسيني أن ”مجموع الاثنين (الخصم ومستحقات النقل) نخسر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار سنويًا“، موضحًا أنه ”عندما نبيع النفط بسعر 40 دولارًا، مع خصم 10 دولارات، يكون السعر النهائي 25 دولارًا“.
وأوضح أنه ”إضافة إلى بيع 700-800 ألف برميل لدينا الآن، كان من الممكن أن نبيع نحو مليوني برميل من النفط والمكثفات يوميًا لولا العقوبات، وبأسعار اليوم إيران تخسر ما يصل إلى 170 مليون دولار في اليوم؛ بسبب نقص مبيعات النفط“.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن بلاده ”تخسر أيضًا الكثير من الفرص، مثل المبادلات وفرص العبور (ترانزيت)، وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار، فسنحصل على أرقام مقلقة تظهر مقدار ما نخسره بسبب العقوبات“.
وشكل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي منتصف عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على إيران، تحديات وأزمات خطيرة لاقتصادها.
وبلغت صادرات النفط الإيرانية قبل عودة العقوبات الأمريكية 2.5 مليون برميل يوميا، وفي بعض الحالات أكثر.
ويُعد بيع النفط من خلال التحايل على العقوبات مشكلة أخرى بالنسبة لإيران؛ لأنه تنطوي عليه تكاليف إضافية، أحدها خصم إضافي يجب على طهران أن تقدمه للعملاء الذين يقبلون مخاطر عواقب العقوبات.
وزعمت وزارة النفط الإيرانية مرارًا وتكرارًا أنها لا تقدم خصومات غير عادية لعملائها على بيع النفط.
وردا على سؤال حول فرص الاستثمار الاقتصادي التي تخسرها إيران بسبب العقوبات، قال حسيني إن ”إيران واحدة من الدول القليلة في العالم التي لديها تريليون دولار في المشاريع المبررة اقتصاديًا، سواء في النفط أو الغاز أو محطات الطاقة أو المصافي أو البتروكيماويات“.
وأكد أنه ”لدينا فقط مشروع نصف مكتمل قيمته 100 مليار دولار بدأته الحكومة ولا يمكنها إتمامه“، مبيناً أنه ”بسبب العقوبات وحظر مواردنا المالية في العالم لا يمكننا استخدام التقنيات والتكنولوجيات الجديدة“.
وقال إن ”وزير النفط جواد أوجي أعلن أنه سيتم إنفاق 150-160 مليار دولار على إعادة بناء الآبار القائمة، وزيادة الإنتاج، وإعادة بناء البنية التحتية وخطوط النقل وخطوط الأنابيب، وتكرير المصافي واستكمالها، والقيام بمشاريع البتروكيماويات، وهذا صعب توفيره إذا لم يتم رفع العقوبات“.
