سكاي برس /
اعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "آخر تقديراتنا لعدد سكان العراق بلغ 41 مليوناً و150 ألف نسمة، نسبة الذكور منهم 50.5 في المئة، والنساء 49.5 في المئة، أما نسبة النمو سنوياً فتبلغ 2.6 في المئة"، مبيناً أن "الوزارة سجلت في عام 2020 نمواً بواقع مليون و258 ألف ولادة، بينما في عام 2021 سجلت نمواً بواقع مليون و284 ألف ولادة، وبذلك عبرت سقف النمو السنوي، والذي يبلغ مليون ولادة".
وأضاف الهنداوي، أن "التعداد العام للسكان تأخر كثيراً ولأسباب قاهرة في عام 2020 لعدم وجود موازنة، وتفشي جائحة كورونا، ما حال دون تنفيذه، وفي عام 2021 لم تحصل الوزارة على مخصصات مالية كافية، إضافة إلى تزامنه مع موعد الانتخابات".
ولفت إلى أن "وزارة التخطيط استكملت جميع المتطلبات الخاصة لتنفيذ الإحصاء العام للسكان، ولكن حتى الآن لا توجد موازنة"، مبيناً أن "الوزارة تحتاج إلى 120 مليار دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان".
كما أكد أن "جهود الوزارة مستمرة في الاستعدادات، وتم تنفيذ مجموعة من التجارب في 7 محافظات بشكل ميداني"، موضحاً أن "التعداد العام للسكان سينفذ إلكترونياً، ولا بد من اختبار الجهود ميدانياً".
وأشار إلى أن "هناك مجموعة من المراحل التي يجب استكمالها، وصولاً إلى تنفيذ التعداد مثل تأمين الأجهزة اللوحية (التابلت) التي نحتاج إلى 150 ألف جهاز منها، وأيضاً الحاجة إلى تدريب وتأهيل 150 ألف عداد، وإجراء تعداد تجريبي في عموم العراق لاختبار القدرات والإمكانات، وإجراء عملية الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد، وبناء مركز متطور لمعالجة البيانات، وتأمين شبكات التراسل الإلكترونية من الميدان إلى مركز البيانات"، مؤكداً أن "هذه المراحل ينبغي استكمالها قبل الوصول إلى يوم التعداد".
وتابع أن "التعداد سيتحول من مشروع تشغيلي إلى مشروع استثماري، بمعنى أنه يدرج ضمن الموازنة الاستثمارية، وليس ضمن الموازنة التشغيلية"، موضحاً أن "الموازنة التشغيلية محصورة بسنة محددة، ولكن الاستثمارية تكون مستمرة".
وبيّن أن "التعداد سيكون إلكترونياً من خلال الأجهزة اللوحية المرتبطة بالمركز الوطني لمعالجة البيانات، بالتالي إرسال البيانات يكون بشكل فوري لحظة إدخالها من قبل العداد، وهو جالس مع الأسرة، إذ تنتقل بشكل مباشر إلى المركز الوطني لمعالجة البيانات".
