سكاي برس
فتح رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي ، تحقيقاً بشأن اختفاء مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة العامة.
ورغم انتشار شائعات حول ذلك منذ يومين، إلا أن الأوساط الاقتصادية لم تتوقع إمكانية حصول سرقات بهذا الحجم، إذ غالباً ما تكون أقل من ذلك، تحسباً من كشفها.
كما وان الكاظمي "وجه بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية".
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء التحقيق بالمعلومات والتصريحات المتضمنة وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية والكمركية في وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب".
بدورها، طالبت وزارة المالية هيئة النزاهة بفتح تحقيق حول اختفاء مبالغ (3.7 مليار تريليونات دينار) المسروقة من أمانات الضرائب.
وذكر كتاب المالية الموجه إلى هيئة النزاهة: "نرفق لكم كافة التفاصيل النهائية والرسمية المتعلقة بعملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، والآليات المستخدمة والجهات المسؤولة عن هذه الجريمة الاقتصادية الكبيرة"، وفق تعبيرها.
وفي شهر آب/أغسطس الماضي، قدم وزير المالية علي عبدالأمير علاوي استقالته من الحكومة العراقية؛ بسبب "الفساد المتغول في مفاصل الدولة".
ورغم إطلاق الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، منذ مجيئها عام 2020، إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحريك جملة ملفات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشديد الإجراءات الداخلية، لكنّ مختصّين يرون أن الفساد في العراق اتخذ أشكالًا عدة، ودخل رسميًّا في جسد الدولة، وهو ما يحتاج إلى معالجات عميقة لمواجهته.
وتشير إحصائيات هيئة النزاهة، للعام الماضي، إلى تورط 11 ألفًا و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرًا، "في الفساد".
