بغداد/ سكاي برس
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الإثنين، أنها أصدرت، خلال الشهر الماضي، 90 أمر قبض واستقدام، بحق مسؤولين كبار حاليين وسابقين على خلفية قضايا فساد مختلفة.
وبحسب بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أن "الجهات القضائية أصدرت (90) أمر قبضٍ واستقدام على خلفية قضايا حقَقت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء".
ونبهت الدائرة إلى أن أنه 19 أمر قبض و71 أمر استقدام بحق "كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا"
وأضاف البيان، أن "الأوامر شملت 4 من أعضاء مجلس النواب الحالي، و5 نواب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافةً إلى وكيلي وزيرٍ حاليين، ووكيلي وزيرٍ سابقين ووكيل أسبق".
ولفت إلى أن "من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحق 3 محافظين حاليين، و11 محافظاً سابقاً، و3 أسبقين، كما شملت الأوامر 10 مديرين عامين حاليين، و26 مديراً عاماً سابقاً، ومديراً أسبقاً، فضلاً عن سبعة من أعضاء مجالس المحافظات السابقين".
وكانت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، قد ناشدت في وقت سابق من هذا الشهر "إجراء إصلاحات جذرية في العراق"، مشددة على ضرورة أن تستمر الحكومة العراقية في جهود مكافحة الفساد.
وقالت بلاسخارت في إحاطة دورية أمام مجلس الأمن قدمتها عبر دائرة متلفزة من بغداد إن "إحداث تغيير ذي مغزى يُشعَر ويؤثر على حياة المواطن العراقي سيستغرق وقتا، لأن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التغيير الهيكلي الذي يتطلب إصلاحا اجتماعيا واقتصاديا منهجيا".
وشددت على أن "هناك العديد من المجالات الأخرى التي تتطلب الاهتمام الفوري من الحكومة العراقية، من ضمنها التحديات البيئية، ودعم استقلال الطاقة، وعودة المواطنين العراقيين من مخيم الهول".
وفي نوفمبر الماضي، كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تشكيل "الهيئة العليا لمكافحة الفساد" فيما وصف بأنه "تشكيل استثنائي".
وذكر المكتب في بيان أنه "بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وبهدف مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت (هيئة النزاهة)، الأربعاء، تشكيلا استثنائيا بعنوان (الهيئة العليا لمكافحة الفساد)، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها".
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.
