سكاي برس/ بغداد
كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.
وقالت المصادر، إن "قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية".
وبحسب المصادر، فأن "قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر".
وأوضحت المصادر، أن "الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها".
كما أن "القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييد جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب"، بحسب المصادر.
وكانت مصادر نيابية في 22 شباط/ فبراير الماضي، بأن جدلاً واسعاً يدور بين القوى السياسية حول اعتماد "السلة الواحدة" في التصويت على القوانين المقبلة.
وأوضحت المصادر أن "القوى الشيعية وضعت بعض مقترحات تعديل قانون الحشد الشعبي لتمريره بانسيابية، بالمقابل ربطت القوى الأخرى تمرير قانون الحشد بالتصويت على قانوني حل هيئة المساءلة والعدالة بالنسبة للمكون السني، وتمرير حلبجة كمحافظة عراقية كمطلب لقوى كوردية".
وكان مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ثلاثة قوانين "جدلية" دفعة واحدة، وهي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها.
