بغداد / سكاي برس
حذرت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، من المستقبل الذي ينتظر مصر، بعد انسحاب مرشحي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مارس/آذار المقبل، مطالبة الإدارة الأمريكية باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التصرفات المثيرة للقلق للرئيس «عبدالفتاح السيسي» الذي وصفته بـ«ديكتاتور مصر».
واتهمت الصحيفة، في افتتاحيتها، الخميس، «السيسي»، بالفشل في جلب الاستقرار لمصر ومنعِ بروز وانتشار تنظيم «الدولة الإسلامية» في شبه جزيرة سيناء.
وقالت الصحيفة: «كما أنه أساء في إدارة ملف الاقتصاد بشكل كبير، وكان القمع السياسي في عهده هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، إذ قتل الآلاف، واختفى المئات، وغصت السجون بالآلاف من المعتقلين، بالإضافة إلى أنه قمع حرية الإعلام والمجتمع المدني».
وفي ظل هذا الوضع المتفاقم، فإنه لا عجب أن يقدِم اثنان من كبار الجنرالات المتقاعدين في الجيش المصري، في إشارة إلى الفريق «أحمد شفيق»، ورئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، على الترشح في الانتخابات الرئاسية ليكونوا بدائل لـ«السيسي»، ومن هنا كانت ردة فعله باعتقال أحدهما والضغط على الآخر لدفعه للانسحاب، دلالة أخرى على تآكل قاعدته وعدم إيمانه بقدرته على تحقيق الفوز في الانتخابات، بحسب الصحيفة.
وأضافت «واشنطن بوست»، أن «السيسي وبعد اعتقاله لاثنين من كبار جنرالات المؤسسة العسكرية، سيجد نفسه وقد بدأ يفقد قاعدته في تلك المؤسسة؛ ومن ثم فإنه لا يمكن اعتباره صديقاً لأمريكا، بل سيكون مسؤولاً عما سيجري في مصر»،
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي الاجتماع الذي عقد بين «السيسي» ونائب الرئيس «مايك بنس»، في القاهرة خلال الأيام الماضية، تمت إثارة اثنين من الموضوعات؛ الأول كان بخصوص الأمريكيين المسجونين ظلماً في القاهرة، والثاني معاملة المنظمات غير الحكومية والحريات الدينية، وهي أمور كلها يقوم النظام المصري بانتهاكها بشكل صارخ على الرغم من استمرار المساعدات الأمريكية البالغة أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً.
الأكثر غرابة، وفق الصحيفة، أن «بنس» عقب الاجتماع وصف «السيسي» بالصديق، معتبراً أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر أقوى من أي وقت مضى.
وعلقت الصحيفة، على تصريحات «بنس»، معتبرة أن نائب الرئيس الأمريكي زاد الشعور بالإحباط والخيبة لدى شريحة واسعة من المصريين، وفشل في التعليق على غرابة سير الديمقراطية في مصر، فقبل إعلان «السيسي» أنه سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية، أُقصي اثنان من المرشحين المحتملين، هم رئيس الوزراء الأسبق الجنرال «أحمد شفيق»، وابن شقيق الرئيس الأسبق، «محمد أنور السادات».
والثلاثاء الماضي، ألقي القبض على الجنرال «سامي عنان»، رئيس هيئة الأركان المصرية الأسبق، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انسحب أمس الأربعاء الحقوقي «خالد علي»، بعد اعتقالات طالت عددا من أفراد حملته الانتخابية.
وتشير الصحيفة إلى أن «عنان» لم يكن إسلامياً ولا ليبرالياً ديمقراطياً، وإنما هو رشح نفسه في إطار محاولته للوقوف بوجه أكثر الأنظمة قمعية وهو النظام الحالي، والذي أثبت أنه لن يتسامح مع أي مرشح حتى لو كان من المؤسسة العسكرية.
ويجمع مراقبون للمشهد المصري، على أن «السيسي» نفذ ما هدد به منذ أيام بعدم السماح لأحد، ممن وصفهم «الفاسدين» بالاقتراب من كرسي الرئاسة، دون أن يحيل الأمر للسلطات المختصة، أو للهيئة الوطنية للانتخابات المعنية أساسا بإدارة العملية الانتخابية، وفحص أوراق المرشحين، والحكم بمدى أحقيتهم من عدمه في الترشح لرئاسة مصر.
وقد يكون «السيسي» مرشحا وحيدا في الانتخابات، وعليه ستجرى الانتخابات بشكل طبيعي، ويفوز «السيسي» إذا حصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالجدوال الانتخابية كحد أدنى (3 ملايين ناخب).
وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.
كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.
