بغداد/ سكاي برس
عقدت اللجنة المالية اجتماعا، برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع .
واعلن الجبوري في بداية الاجتماع بحسب عن استضافة وزيري المالية والتجارة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء بناء على توجيه من رئيس مجلس النواب لمناقشة موضوعي البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين ، فضلا عن عقد اجتماع مع اللجنة الأقتصادية الوزارية وعدد من الاكاديميين وعقد اجتماع اخر يوم الاربعاء في دار ضيافة رئاسة الوزراء لمناقشة مشروع قانون الادارة المالية .
وناقش الاجتماع موضوع اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، حيث وافق المجتمعون على تشكيل لجنة البنك المركزي والمصارف الحكومية ولجنة الأيرادات غير النفطية (الكمارك ، الضرائب ، الرسوم ) ولجنة تقارير ديوان الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة ولجنة التقاعد والضمان الأجتماعي والتامين .
وبحث الاجتماع تعديل قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والتعديلات المقترحة عليه والمشمولين بهذا القانون، وبعد مناقشات مستفيضة ، صوت المجتمعون على اضافة مادة جديدة وهي (الذين تم تبرئتهم من تهمة الهدر المالي وبقرار قضائي بات صادر من المحكمة العليا )، وعدم التصويت على تعديل بشمول اقرباء رئيس النظام السابق من الدرجة الثالثة.
واستضاف الاجتماع في جانب منه رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ونائب رئيس المجلس بشير الحداد وعدد من السادة اعضاء المجلس.
وقدم رئيس الهيئة عرضا عن المشمولين بمكافأة نهاية الخدمة من منتسبي الجيش العراقي السابق ومبلغ المكافأة وحجم المبالغ المرصودة لهذه المكافأت.
من جهته اكد النائب الاول لرئيس المجلس خلال الاجتماع على ضرورة الاسراع في الرد على المخاطبات الواردة من مكاتب النواب الى الهيئة ، كاشفا عن الطلب المقدم الى رئيس الوزاراء لزيارة مبنى الهيئة للوقوف على حجم المأساة والمعاناة من قبل موظفي الهيئة .
وشملت مداخلات اعضاء اللجنة على سوء تعامل موظفي الهيئة مع المواطنين وممارسة عمليات ابتزاز لهم ، وعدم صلاحية بناية الهيئة وفتح مكتب للهيئة في مبنى مجلس النواب وفتح مكاتب اخرى للهيئة في الاقضية والنواحي في المحافظات .
