بغداد/ سكاي برس
يبدو أن مجلس النواب حسم أمره بشأن قرارات هامة تتعلق بإصدار قانون يستهدف أركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .
إذ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، امس، أن البرلمان أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال السائلة والمنقولة الخاصة بأركان نظام صدام حسين رقم (72) لسنة 2017.
وبحسب ما جرى تسريبه، ركزت مداخلات النواب على أهمية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وخاصة المتضمنة حجز أموال ثوار انتفاضة عام 1999وإعادتها لأهلها، إضافة إلى تقليل مدة الاعتراض وجعلها 6 أشهر بدلا عن سنتين، وكذلك المطالبة بتشكيل لجنة من الجهات النيابية المختصة لمتابعة ملف العقارات بصورة دقيقة.
القانون سيطبق بحق 52 اسما من أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، من وزراء وقيادات حزب البعث.
اللافت أن من بين من يشملهم القانون من يقضي فترة محكوميته في السجون، وبعضهم الآخر توفي أو أعدم.
وتتضمن القائمة زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وتم نشر أسمائهم في ملحق التعديلات بدءا بـ"عبد حمود التكريتي"، وانتهاء بخميس سرحان المحمود، الذين ثبت تملكهم عقارات وأموالا جراء مناصبهم الحزبية أو الرسمية في فترة النظام السابق.
التعديلات تشمل جميع الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للمشمولين ممن تم تسجيل الأموال باسمهم، بينما ستكون الاستثناءات فقط لمن حصل على حكم البراءة من الجرائم بحكم نهائي من القضاء.
أما ما يتعلق بسكن عائلة المشمولين بقانون المصادرة، فسيتم إعفاء دار واحدة للسكن لكل منهم.
وتشمل التعديلات المحافظين المعينين بعد تاريخ 17/7/1968 ومن كان بدرجة عضو فرع فأعلى في حزب البعث، ومن كان برتبة عميد أو ما يعادلها في الأجهزة الأمنية للنظام السابق، بموجب القانون النافذ حين الحصول على الرتبة، كجهاز الأمن العام، والأمن الخاص، وفدائيو صدام المتطوعون، ومن كان بمنصب مدير أمن محافظة.
إلى ذلك، حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جلسة غد الإثنين 15 نيسان / إبريل موعدا لإجراء انتخابات رؤساء اللجان النيابية ونوابهم والمقررين، وذلك بعد التداول مع الكتل النيابية .
