بغداد/ سكاي برس
تداولت وسائل إعلام عراقية وثيقة تتضمن رد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على مجلس النواب بشأن الإيضاحات المطلوبة حول التواجد الأجنبي في العراق.
وتبين الوثيقة التي جرى إرسالها من مكتب رئيس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، للرد على الأسئلة الموجهة من النائب فالح حسن جاسم إلى رئيس الوزراء، أن عدد قوات التحالف في العراق حتى نهاية 2018 بلغ 8956 فردا من بينهم 6132 من القوات الأمريكية.
وبحسب الوثيقة التي جرى تسريبها، امس، فإن مهام القوات الأمريكية تتمثل في التدريب والإسناد الجوي والدعم، ورغم أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال إنه لا توجد مدة محددة لاستمرار بقاء تلك القوات المتواجدة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، إلا أنه بالرجوع إلى تصريحات رئيس الحكومة الذي وقع تلك الاتفاقية "نوري المالكي" نجد أنه أعلن وقتها أن عمر تلك الاتفاقية 3 سنوات.
وما يؤكد مراوغة عبد المهدي للنواب أو على الأقل عدم القراءة الجيدة للاتفاقية، هو أنه بالرجوع إلى الاتفاقية نفسها وإلى القسم الحادي عشر منها والذي يأتي تحت بند" أحكام ختامية"، نجدها تنص على الدخول حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009، على أن تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارا خطيا للطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ الإخطار.
ونصت الاتفاقية كذلك على جواز التعديل بموافقة الطرفين خطيا ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين، على أن يخضع كل تعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين وتعليمات البلدين.
ومما سبق فإن أيا من الحكومات العراقية المتعاقبة لم يجرؤ على الطلب من واشنطن إنهاء العمل بتلك الاتفاقية طوال 10 سنوات، لكن بنودها رغم ذلك تتيح التعديل وإنهاء التواجد إذا وجدت الإرادة السياسية ذلك بمجرد الإخطار على أن يتم التنفيذ بعد 365 يوما.
لكن عبد المهدي ذكر في رده فقط القسم الثالث من الاتفاقية المتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني، دون التطرق للقسم الأخير الذي يوضح كيفية إنهاء الاتفاقية.
