متابعة/ سكاي برس
في سابقة خطيرة بعيدة كل البعد عن مبدأ التنافس الحقيقي ويشكل مخالفة للقوانين الخاصة بالاعلان والتعاقد الحكومي, وقعت وزارة النفط بتاريخ 31 / 1 / 2019 عقداً مع شركة سينوك الصينية, بحضور وزير النفط ووكيل الاستخراج ومدير عام الاستكشافات النفطية ومدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية, لتنفيذ المسوحات الزلزالية لرقعتين استكشافيتين, الاولى بحرية في مياه الخليج والثاني برية في مدينة الفاو.
الغريب والمريب ان العقد اشترط زيارة مدير عام العقود والتراخيص البترولية عبد المهدي العميدي الى مقر الشركة في الصين لحضور ورشة عمل حول احتساب كلف التشغيل البترولية, وبعد سفره ترك العميدي الغرض الاساسي من السفر ولم يحضر الورشة وانشغل بعقد عدة اجتماعات غير رسمية مع شركات صينية منها ( شركة بتروجانيا, شركة انتون اويل) وتمت مناقشة مواضيع لا تمت باي صلة لموضوع السفر وكان هذا الحادث اول مخالفات العقد.
اما المخالفة الثانية فتلخصت بتفرد العميدي بمناقشة خطة تطوير حقول ميسان واعطاء الموافقات متجاوزا على دور شركة نفط ميسان واللجنة الوزارية المكلفة وكل ما نتج ع هذه اللجنة من ملاحظات فنية وعلمية حول المشروع.
ثالثا, فقد قام العميدي بمناقشة خطة تطوير حقل الصحين وهو بذلك تجاوز مرة ثانية على صلاحيات شركة نفط ميسان حيث ان الحقل تابع لادارة الشركة.
رابعاً والأخطر هو مناقشة مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية وبصورة منفردة يشوبها الكثير من الفساد بمناقشة خطة تطوير الرقعة البحرية في شمال الخليج العربي في لقاء خاص بالاردن.
كما ان العقد مع شركة سينوك تضمن مخالفات يمكن تلخيصها بالتالي:-
1 – غياب مبدأ التنافس والعلنية
2 – غياب مبدأ الشفافية ومنع تضارب المصالح
3 – غياب شروط العقد العامة والخاصة
4 – عدم اتباع طرق التعاقد الرسمية
5 – عدم الحصول على الاستثناءات
6 – غياب المؤهلات الاساسية
7 – عدم الاعلان عن المناقصة.
8 – غياب التحليل والتقويم والتأهيل.
9 – عدم نزاهة المناقصة وتعارض المصالح.
وبدورنا نضع كل هذه المخالفات والوثائق بين ايدي السيد رئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ اللازم ومحاسبة المسؤولين.
