بغداد / سكاي برس
وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، على إعادة العمل بنظام العبور للمراحل كافة بدءا من السنة الدراسية 2019/2018، مؤكدا تطبيقه على الطلبة المقبولين للفوج الدراسي في السنة 2018/2017 الذين لم يشملوا به.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي، إن وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل وافق خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي للملاك المتقدم للوزارة على شمول جميع طلبة المرحلة الأولى الراسبين للسنة الدراسية 2018/2017، بإضافة ما لا يزيد عن خمس درجات لمعالجة حالاتهم الحرجة لتغييرها من الرسوب الى النجاح او النجاح بالعبور الى مرحلة اعلى.
مشيرا الى ان طلبة المرحلة الأولى ممن رسبوا بمادة واحدة او مادتين سيخيرون بين بقاءهم في المرحلة الاولى او تقديمهم طلبا تحريريا للقسم المعني يتضمن رغبتهم بالاستفادة من قرار العبور الى المرحلة الثانية مع تحملهم التبعات كافة ولا يجوز لهم التراجع او الانسحاب بعد ذلك وبإمكانهم طلب تأجيل السنة الدراسية الحالية.
واضاف المدير العام ان على مجالس الكليات والمعاهد السماح للطلبة المشمولين بالقرار بالدوام للفصل الدراسي الثاني مع اقرانهم.
ويؤجل اعطاء دروس الفصل الدراسي الاول الى ما بعد الامتحانات النهائية من خلال اعتماد كورس مكثف في العطلة الصيفية مع اجراء امتحان نصف السنة او نهاية الفصل الدراسي الاول للطلبة على ان يتم الانتهاء منها واعلان النتائج قبل مدة مناسبة من موعد امتحانات الدور الثاني. مبينا تخويل تلك المجالس صلاحية معالجة الحالات للدروس الفصلية التي يعتمد تدريسها على دروس الفصل الاول وموضوع الامتحانات النهائية وعلاقتها بالامتحانات المذكورة مع الاخذ بعين الاعتبار استيفاء متطلبات الدراسة
وتابع ان مجالس الجامعات والكليات ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل تطبيق القرار وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك على ان يتم اشعار الوزارة بالإجراءات المتخذة بصدده تفصيلا.
واوضح انه سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي وعضوية جهاز الاشراف والتقويم العلمي ودوائر الدراسات والتخطيط والمتابعة، والبحث والتطوير، والقانونية والادارية، فضلا عن خبراء منتخبين من الجامعات لإعداد دراسة شاملة للبدء بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية 2020/2019، وتقديم التوصية بشأن الغاء ترقين القيد من التشريعات المنظمة لعمل التعليم العالي في العراق على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.
