بغداد / سكاي برس
صوت مجلس النواب اليوم الخميس, على توصيات الزم الحكومة فيها بمعالجة ازمة السكن من خلال القضاء على العشوائيات، وتأمين السكن اللائق للمواطنين .
وذكر النائب المهندس محمد شياع السوداني ان المجلس صوت بالاغلبية على توصيات معالجة ازمة السكن التي تقدمت بها لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بعد التوصل الى صيغة نهائية للقرار تمثلت بتشريع جملة من القوانين المتعلقة بحل أزمة السكن منها قانون معالجة التجاوزات السكنية وقانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة في ضمن التصميم الأساسي لمحافظة بغداد والبلديات وقانون استيفاء اجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة والمتصرف بها لأغراض غير زراعية وقانون صندوق الدعم لمعالجة العشوائيات وقانون شركات الوساطة العقارية وقانون التطوير العقاري وقانون التمويل الشامل وإعادة النظر بقانون دعاوى الملكية فضلا على تعديل قانون الاستثمار .
وأوضح السوداني ان القرار تضمن رصد تخصيصات مالية في ضمن موازنة (٢٠٢٠) منها (٢) ترليون دينار لمشاريع تطوير البنى التحتية وترليون دينار للمصرف العقاري لتمويل مشاريع السكن وترليون دينار تخصص لصندوق الاسكان لتمويل قروض السكن للمواطنين و(٥٠٠) مليار دينار لإكمال المشاريع المتلكئة.
وأكد السوداني ان القرار تضمن إلزام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بإنشاء برنامج التمويل العقاري تمنح من خلاله قرضا للمواطن لاتقل قيمته عن (٧٥) مليون دينار لمدة( ٢٥) سنة بنسبة فائدة لا تتجاوز( ٢٪) بكفالة الوحدة السكنية على ان لا يقل عمر المواطن عن ١٨ عاما ولمرة واحدة فقط.
وأشار السوداني إلى ان القرار تضمن تقديم تسهيلات للمستثمرين العراقيين ولذوي الشهداء والسجناء السياسيين على وفق القوانين النافذة فضلا على تشجيع الصناعة الوطنية للمواد الإنشائية وتبني الحكومة تجهيزالمواطنين بالمواد الإنشائية المنتجة محليا وبأسعار مدعومة لاعمار المساكن المدمرة في المدن المحررة وباقي المحافظات.
وقال السوداني إن هذا القرار النيابي سيكون خارطة طريق لحل هذه الازمة التي سوف تتابع من المجلس ولجانه المعنية وفي ضمنها لجنتنا بالنهج الذي يجعل من هذه التوصيات قابلة للتطبيق على صعيد التشريعات كانت أم القرارات أم الإجراءات أم تخصيصات في قانون الموازنة الاتحادية ٢٠٢٠م.
وأوضح السوداني ان من شأن هذه التوصيات ان تكون حلولا حقيقية في حال التعاطي معها بجدية من الحكومة ومؤسساتها المعنية.
ولفت السوداني الانتباه على أن اللجنة كانت قد درست الازمة من النواحي كلها وبمحاورها الأساسية كافة لتخرج بحلول ناجعة لتسهيل تنفيذ هذه التوصيات وتنفيذ سياسة الاسكان الوطنية التي تمثل واحدة من اهم الوثائق المعنية بحل أزمة السكن.
