سكاي برس /
أكدت لجنة النزهة النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء عدم امتلاكها إحصائية عن حجم الأموال المهربة والمجمدة خارج العراق.
وأشارت إلى وجود تسهيلات من قبل الأمم المتحدة لاسترجاعها ولكنها بحاجة إلى تحرك حكومي.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، إن الأمم المتحدة أصدرت قرارا بإمكان وضع اليد على الأموال المجمدة، دون الرجوع لإجراءات قانونية، أي أن هنالك تسهيلات بحاجة إلى تحرك من قبل الحكومة العراقية.
وأكدت أن "اللجنة خاطبت مديرية الاسترداد والصندوق، وتبين عدم وجود تعاون مع الصندوق من أجل إرجاع الأموال المجمدة والمسروقة أو غيرها".
وشددت على "ضرورة الشروع بصولة لإجبار الوزارات للتعاون مع صندوق الاسترداد ومديرية الاسترداد في هيئة النزاهة، من أجل عودة الأموال المسروقة للشعب العراقي".
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، يوم أمس الاثنين، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.
وذكرت وثيقة نشرها المكتب الإعلامي للكعبي أن هنالك "معلومات تفيد بأن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم"، مبينة أنه "بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول".
ودعا الكعبي بحسب الوثيقة "الوزارات المعنية إلى تزويد مجلس النواب بكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمها".
