بغداد/ سكاي برس
نشرت صحيفة "ذا صن" تقريرا تحدثت فيه عن قيام بريطانيا بتسوية دعاوى جرائم حرب غير مثبتة، قام بها جنودها في العراق.
وتقول الصحيفة أن مسؤولين بوزارة الدفاع دفعوا 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار) لتسوية هذه الدعاوى التي بلغ عددها أكثر من ألف، وقد تمت التسوية دون محاكمة بسبب نقص الأدلة، كما أنها حصلت بعيدا عن الدوائر القضائية، وذلك عبر الاستعانة بمحامين بريطانيين.
وتكشف الصحيفة أن في إحدى الحالات تم دفع 187 ألف دولار لتسوية دعوى قتل مزعومة، وذلك لـ"تبرئة الجنود المتورطين في تحقيق قضائي"، بحسب ما وصفت الصحيفة.
وقال الرائد روبرت كامبل، الذي كان واحدا من ثلاثة جنود متهمين بعملية قتل في البصرة عام 2003، إنه "بدلا من حماية الجنود، قامت وزارة الدفاع بحماية نفسها".
وأوضح كامبل أن قيام الوزارة بدفع المال لتسوية الدعوى، هو بمثابة اعتراف بالذنب.
وكان تحقيق قد خلص الشهر الماضي إلى أن المزاعم ضد كامبل تستند إلى "أكاذيب وتواطؤ وربما مؤامرة".
ووفقا للصحيفة دفعت الحكومة البريطانية نحو 26 مليون دولار لتسوية 330 دعوى، وهناك 414 دعوى أخرى من المقرر تسويتها، و217 دعوى تم سحبها أو إلغاؤها، وأشارت إلى ان هذا المبلغ "يكفي لسداد رواتب ألف جندي لمدة عام".
وردا على سؤال الصحيفة، قالت وزارة الدفاع إن "معظم المدفوعات كانت تسويات خارج القضاء".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "غالبية الجنود تصرفوا وفق أعلى المعايير المهنية في العراق، والوزارة تواجه الدعاوى الانتهازية ضدها، لحماية القوات وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب".
إشارة إلى أن قوات عراقية كانت قد شاركت في حرب العراق عام 2003 ورابطت في محافظة البصرة حتى عام 2009.
