بغداد/ سكاي برس
قدم مركز العراق للتنمية القانونية
حلاً للأزمة المالية الراهنة إلى الرئاسات الثلاث، بينها فرض ضريبة على رواتب فئتين، وبيع بنايات وأراضي الدولة، فضلا عن ضرائب على شركات الاتصالات ورسوم مغادرة المطارات على المواطنين ومزاد بيع العملة، وهو مايعد بديلًا للورقة البيضاء التي وصفها المركز بانها تحتوي على فقرات صعبة التطبيق.
وقال المركز في بيان إن “هذه المقترحات تتناول فيها الحلول والمعالجات النافعة للأزمة المالية الراهنة التي تمرُّ بها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وانكماش الإقتصاد العالمي نتيجة استمرار تهديد جائحة كورونا والتأثير السلبي لكلِّ ذلك على العراق”.
وخاطب المركز “الرئاساتَ الثلاث في كتاب رسمي شرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مُختلف مرافق الدولة وذلك وفقاً لرؤى قانونية ودستورية”، مؤكداً “نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصاديّ والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من فقراتها في الوقت الحاضر واحتياج أغلب النتائج المترتبة على تنفيذ فقراتها إلى وقت طويل”.
وأوصى المركز بحسب بيانه بـ”استقطاع 10٪ من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأميناتٍ ضريبية وكمركية، والإستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) دينار للدولار، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المُباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة، وفرض رسم مغادرة المطار بواقع (100) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20٪ تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع 10٪، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة”، مُبيِّناً أن “حاصل المبلغ المُوفَّر للدولة جراء الإجراءات السالفة يصل إلى أكثر من (23) مليار دولار سنوياً”.
أدناه المقترحات التي قدمها المركز العراقي إلى الرئاسات الثلاث
1ـ إن مزاد العملة الذي يقوم به البنك المركزي هو النافذة الوحيدة لتوفير السيولة بالعملة الوطنية، وعلى الرغم من الملاحظات الكثيرة التي تواكب هذه العملية والتي لسنا بصددها الآن، وعلى الرغم من معالجة الإدارة الجديدة للبنك لبعض الإشكاليات إلا أننا نقترح أن يتم استقطاع ما نسبته 10 % كتامينات ضريبية وكمركية للمبالغ المحولة عن طريق المصارف الخاصة، وبعد الإطلاع على التقديرات التقريبية التي يبيعها البنك المذكور عن طريق هذه النافذة، فإنه سيصل إلى خزينة الدولة بحدود ستة مليار دولار سنويا.
2ـ لمنع المضاربة بالعملة الصعبة واستفادة الدولة من الفارق في السعر، فإننا نقترح أن يباع الدولار إلى المصارف بواقع (1200) دینار للدولار الواحد، وبذلك يوفر للدولة بحدود ثلاثة مليار دولار سنويا.
3ـ متابعة واردات بيع المشتقات النفطية (البنزين والكازاویل) الذي تبيعه وزارة النفط عن طريق محطات الوقود العامة والخاصة والتي لا يعلم أحد مصيرها منذ سنوات طويلة وقد نبه لذلك كثير من النواب والمسؤولين العراقيين سابقا، وتقدر تلك الواردات بحدود خمسة مليار دولار سنويا.
4ـ فرض ضريبة على رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تزيد رواتبهم عن (500) خمسمائة ألف دينار بواقع 10 % ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء الخزينة الدولة خمسة مليار دولار سنويا.
5ـ فرض رسم مغادرة المطار، وهذا ما معمول به في أغلبية دول العالم بواقع (100) مئة دولار، وهو ما یزید واردات الدولة بحدود خمسمائة مليون دولار سنوية.
6ـ فرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20 % تدفع مقدمة، ويتم تسويتها عند انتهاء السنة المالية، وحسب البيانات المتوفرة لدينا، فإنه سيدخل خزينة الدولة مليار دولار سنويا.
7ـ فرض تأمينات ضريبية على الشركات النفطية بواقع 10 % وحسب البيانات المتوفرة لدينا فإنه سيدخل خزينة الدولة بحدود ثلاثة مليار دولار سنوية.
8ـ خصخصة جميع شركات وزارة الصناعة عن طريق الإستثمار أو المشاركة مع شركات صينية حصرة كونها الوحيدة التي تعمل في العراق في مثل هذه الظروف، وبذلك يمكن تشغيل ايدي عاملة معطلة من جانب، والحفاظ على العملة الصعبة بعد اصدار قرار منع استيراد السلع المنتجة من جانب آخر.
9ـ منع استيراد كافة المنتوجات الزراعية وبهذا تشجيع للزراعة العراقية وازدهارها والحفاظ على العملة الصعبة.
10ـ الإستعانة بالموارد البشرية لكافة الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لبناء الطرق والجسور والمشاريع الإروائية والمجمعات السكنية، وتجربة جمهورية مصر خير دليل على ذلك، لا سيما والجميع يعلم أن فائض تلك الموارد يصل على الأقل ل 50 % في كل وزارة.
11ـ بيع جميع بنايات وأراضي الدولة غير المستغلة من قبل الدولة داخل المدن وخاصة التجارية منها.
