بغداد/ سكاي برس
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس، أنه قد يصبح "في حل من قسمه" القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات، في حال تأكد أن التيار الصدري سيفوز بـ "الأغلبية" وبرئاسة الوزراء، ما أثار تساؤلات حول تغيير الصدر موقفه السابق، ومقاصده من وراء التلميحات الأخيرة.
وقال الصدر في تغريدة: "إن بقيت وبقيت الحياة، سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتكم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم الانتخابات، فالسبب الذي أدى إلى قسمي بعدم خوض الانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي" وفق تعبيره.
وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من مكتب الصدر على تلك التلميحات، لكن لم يحصل على رد.
وقال مصدر مطلع على حوارات الكتل السياسية إن الصدر بدأ يتصرف بثقة أكبر تجاه الانتخابات المقبلة، بعد أن حقق فورا كبيرا في الانتخابات السابقة.
وبحسب المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "موقع الحرة" إن الصدريين يخططون لتولي رئاسة الوزراء، وأن مقتدى الصدر بدأ يفكر في الأسماء التي يريد أن يطرحها للمنصب.
وأضاف أن هنالك اسمين مرشحين هما ابن عمه، جعفر الصدر، سفير العراق الحالي في بريطانيا، وابن شقيقه، أحمد الصدر، الذي تسلم مؤخرا منصبا في وزارة الخارجية بعد حصوله على شهادة الماجستير.
لكن المصدر يقول أن هناك نقاشات داخلية تحذر من وضع شخص من العائلة على رأس الحكومة، لما يمكن أن يسببه الفشل في الإدارة الحكومية من ضرر على شعبية الصدر.
وأدى إعلان الصدر لموقفه و"التحلل" من قسمه إلى موجة من الانتقادات والسخرية يقودها معارضوهن عراقيون للصدر.
وبحسب عبد الكريم فإن الصدر خطط منذ 2008 للانفراد بحكم بلاد معقدة جدا، وهو يسير بإصرار تجاه هذا الهدف. "فهو الوحيد الذي لم يخسر قاعدته الشعبية من الساسة الشيعة، وربما حتى السنة".
ويضيف عبد الكريم قوله: "كما أن الصدر يحتفظ بسلاحه وتمثيله البرلماني وقوته السياسية، وتمكن بشكل ما من الإيحاء بأنه غير مسؤول عن مشاكل العراق، مع أنه نصب كل رؤساء الحكومة منذ المالكي وحتى الآن".
ويقول المحلل السياسي العراقي، محمد الخالدي، لموقع "الحرة" إن "الصدر ربما يقترب من نهايته بمحاولة الوصول إلى الثقب الأسود المسمى رئاسة وزراء العراق".
وبحسب محمد فإن "تظاهرات تشرين دعمت من قبل الصدر في البداية لكي يحصل على مكاسب سياسية رغم أنه هو من نصب حكومة عبد المهدي وتفاخر بهذا".
وأضاف إن الصدر حاول " الإيحاء لخصومه الشيعة أنه يتحكم بهذه التظاهرات الخطرة واستخدمها للحصول على اتفاق بمنحه حق ترشيح رئيس الوزراء بعد عادل عبد المهدي، إثر مواجهة دامية خاضها أنصاره وعناصر الميليشيا في ساحة التحرير ببغداد".
ويقول الخالدي إن "المؤشرات تقول إن الميليشيا أذعنت لمطالب الصدر مقابل إنهاءه للتظاهرة، وهو ما حاوله فعلا وبقوة السلاح وأدى إلى مقتل المتظاهرين الرافضين لنفوذه، ليحصل الصدر بعدها على حق ترشيح رئيس الوزراء وبقاء الأمين العام لمجلس الوزراء الصدري حميد الغزي".
لكن الخالدي يستدرك ثائلا: "في حال نجح الصدر بمسعاه لتشكيل حكومة صدرية بالكامل أو بالأغلب، فسيكون هذا المسمار الأخير الذي سيدق في نعش شعبية هذا التيار التي تضررت بسبب تصرفات مقتدى في الانتخابات".
وأضاف أن الصدر "لن يتمكن من منح وظائف وأموال لأنصاره، ولا تقديم خدمات لمناطقهم، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيء".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) November 22, 2020
