دائرة نزع السلاح/ د . خليل الربيعي
ردت دائرة نزع السلاح على اتهامات كانت قد وجهت لها من قبل موقع قناة الحرة الامريكية وجاء الرد كالآتي :
"ان الدائرة المذكورة لا ترتبط بعلاقة ادارية او وظيفية بالسيد ياسين مجيد ولم يحصل ان زار الدائرة السيد المذكور واجزم انه لم يعرف مكانها ولم تربط ياسين مجيد اية علاقة مع مديرها وكان الاولى بصاحب التقرير ان يتوخى الأمانة والصدق ولكن لابد ان يكون للكذب ثغراته ومنها هذه الكذبة".
وبين (خليل الربيعي) مدير دائرة نزع السلاح المنحلة انه "من تزييف التقرير ان المبالغ المالية التي تصرفتها الدائرة تكون على شكل صكوك تعطى للجان خزانة من الجيش والشرطة مع بودرة الاسماء، واذا كانت هناك اسماء وهمية كما تدعي القناة فان لجان الخزانة تقوم بكشفها وهذا لم يحصل حتى لاسم واحد"، مبينة "ان إعداد الصحوات يكون معلوما بكتب رسمية ترفع الى وزارة المالية عند إعداد الموازنة المالية ويتم تخصيص المبالغ وفق الإعداد المقدمة".
وأكد "ان تدقيق الحسابات المالية يتم سنويا من قبل ديوان الرقابة المالي وفق مبالغ السحب والمسترجع، كما يتم مفاتحة وزارة المالية بالاعداد والمبالغ المالية المطلوبة شهريا".
واستغرب (الربيعي) مدير دائرة نزع السلاح المنحلة، صدور مثل هذه الأكاذيب عن اسماء وهمية، مؤكدا انه عند تدقيق اسماء الصحوات المقدمة من الأمريكان اكتشفت اكثر من عشرة الاف عنصر وهمي تم حذفهم من قبل هذه الدائرة"،
ووضح قائلا "للإنصاف نقول ان من قدم الدعم للصحوات كان السيد المالكي الذي وحد رواتبهم وزادها الى 500 الف دينار"، مضيفا "ان التقرير تحدث عن تناقص إعداد الصحوات سنويا وهو ان يدل فانه يدل علي المتابعة الدقيقة من قبل الدائرة لهذا الملف".
وبين "ان الصحوات محكومة بالأمر الديواني 118/س والذي فيه يتم تحويل الصحوات الى دوائر الدولة المدنية وبالفعل تم تحويل 36000 عنصر منهم".
ولفت الربيعي في رده الى "ان صاحب التقرير غفل عن ان صحوات المحافظات التي تعرضت الى هجمة داعش تم اتخاذ قرار بها من قبل لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء حينها، السيد الشهرستاني وانه جمد توزيع الرواتب لحين عودة تلك المحافظات الي سيطرة الدولة والذي يبلغ عددهم اكثر من 25000 عنصر".
مشيرا الى "ان ملف الصحوات، تم ادارته بمهنية عالية بعيدا عن الضغوط السياسية التي حاولت إلغاء الصحوات ويشهد لهذه الدائرة دفاعها عن الصحوات ضد كل محاولة من هذا القبيل".
وختم الرد بالقول "ان الدائرة ستتبع السبل القانونية لمقاضاة القناة وتؤكد على ضرورة المهنية والابتعاد عن الخداع الاعلامي".
وكانت قد وجهت قناة الحرة في تقرير لها بوقت سابق، اصابع الاتهام لدائرة نزع السلاح بانها على علاقة بتمويل القتال في سورية .
