بغداد/ سكاي برس
أوضح وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم، تفاصيل اتفاق أوبك +، المتعلق بخفض إنتاج النفط الخام، مشيراً إلى أن العراق واجهة معوقات بشأن بيع نفطه إلى الشركات الهندية.
وقال الغضبان في تصريح صحفي إن “الاتفاق تضمن خفض 10 ملايين برميل مدة شهرين اعتبارا من الشهر المقبل، ثم يليه انخفاض بمعدل 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر أي لنهاية العام الحالي، بعدها يتم تقليص الكمية إلى 6 ملايين برميل يومياً من عام 2021 ولغاية شهر نيسان من عام 2022″، مؤكداً أن “التخفيض جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل دائرة الأبحاث في منظمة اوبك والتي تستهدف خفض معدلات الخزين من النفط بالعالم سواء كانت لدى الدول الصناعية أو الشركات التجارية”.
وأشار إلى أن السبب في التدرج بالتخفيض يعود إلى مجموعة عوامل منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث كان المعدل المتوقع لهذا العام نمو معتدل قدره 2.4% إلا أن النمو في الوقت الحالي يقدر بـ( – 1.1%) أي أن هنالك انخفاض قدره ( – 3.5%) في النمو الاقتصادي، وأيضا تناقص الطلب على النفط الخام بسبب تفشي فييروس كــ.ورونا وضعف الحركة التجارية والاقتصادية وتوقف المصانع، لافتاً إلى أن “هناك هبوطاً حاداً لمعدلات أسعار النفط لخام برنت الذي عادة سعره يكون أعلى من 60 دولارا في العام الماضي، وصل إلى نحو 22 الى 24 دولارا للبرميل، وكان لابد من منظمة اوبك والدول المتحالفة معها وحتى الدول الاخرى كالولايات المتحدة وكندا وغيرها أن تتخذ اجراءات سريعة ومؤثرة بتخفيض كميات كبيرة من معدلات الانتاج”.
وتابع: “دولة المكسيك كان يفترض أن تلتزم بتخفيض معدل 400 الف برميل يوميا، الا انها اعترضت بسبب لديها التزامات وظروف معينة، وبعد مفاوضات طويلة ومباحثات على اعلى المستويات التزمت المكسيك بتخفيض 100 الف برميل يوميا، مؤكدا أن الشركات النفطية في الولايات المتحدة كان لها موقفا بشان اجراء تخفيض طوعي على الانتاج بمقدار 300 الف برميل يوميا وهذا ما سيغطي الـ 400 الف برميل التي كانت مطلوبة من المكسيك”، مبيناً أننا “كممثلين عن العراق طلبنا في الاجتماع الاخير إيضاحات محددة حول دور الدول التي هي أعضاء فيما يسمى بمجموعة العشرين، حيث كان لهم اجتماع ايضا عقد يوم الجمعة الماضي من خلال الدائرة التلفزيونية، وحسب المعلومات بانها توصلت لاتفاق بخفض معدل ما لا يقل عن 3.7 ملايين برميل باليوم، وكذلك هناك تخفيض اضافي عن طريق شراء من الخزين الاستراتيجي بحدود 3 ملايين برميل يوميا”.
وبشأن الأشهر المقبلة، وطبيعة عمل الأوساق النفطية، قال الغضبان، إن “الشهرين المقبلين سيكونا مهمين في استقرار السوق، وسيفوق تخفيض الانتاج الى 16 مليون برميل يوميا، ومعدل التخفيض سيكون 9.7 مليون برميل بسبب موقف المكسيك الاخير.
ولفت الوزير إلى أن “العراق قام بموقف إيجابي وبناء بشان معدلات الأسعار وزيادة الخزين والعرض، وكذلك انكماش معدلات التصفية بالعالم، حيث واجهنا ظروفا صعبة في شهر نيسان بشان تسويق الكميات المباعة أصلا إلى الشركات النفطية لا سيما الهندية، إذ أن حظر التجوال وانكماش الحركة التجارية والاقتصادية داخل الهندي جعلت عدد من الشركات الهندية تعزف عن رفع الكميات النفطية المتعاقدة عليها مع العراق، وما يهمنا هو التعاون مع بقية الدول الاعضاء في المنظمة لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر مضطرين إليه.
وأكد أنه “تم اتخاذ الاجراءات ودراسة البدائل التي من شانها أولا أن تزيد واردات الدولة من ناحية، وإعادة النظر بمستويات التصفية وبمستويات استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء”.
وزاد بالقول: “سنراقب السوق النفطية ونتخذ كافة الاجراءات بالتعاون مع زملائنا بمنظمة الأوبك وحلفائنا في أوبك بلس من اجل استقرار السوق وابعاده عن التذبذبات الحادة وعلى امل ان تكون الاجراءات ناجحة وفاعلة في خفض الخزين وصولا مع الزمن الى حالة افضل مما نحن عليه في الوقت الحالي”.
وأوضح الغضبان أن “استمرار الوباء وتقلص الحركة الاقتصادية ستواجه الدول جميعا مع وجود الخزين النفطي معضلة كبيرة بتسويق الكميات المتوفرة لديها، إذ أن العبرة ليست بتسويق الكميات الكبيرة وانما بكيفية جلب الموارد المالية العالية من تسويق كميات اقل من الطاقة المتاحة”.
