مرت الأيام الأخيرة التي شهدت ما صار يعرف بـ ’’حرب الأسعار’’ بين السعودية وروسيا، مثل كابوس على المشهد الاقتصادي العراقي، الذي يعتمد بغالب وارداته على السائل الأسود، ويعد ثاني أكبر دول منظمة “أوبك”.
بدأت ’’حرب الأسعار’’ عندما انهارت تفاهمات روسيا والسعودية، نهاية آذار الماضي، بشأن تحديد سقف الإنتاج، في ظل تفشي كــ.ورونا، لتتوجه الرياض نحو رفع السقف الى أكثر من 12 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت تنتج 11 مليوناً، مثلها مثل روسيا، بداية 2020.
وتحت وطأة عدم التفاهم هذا، انهارت أسعار النفط من قرابة 62 دولاراً للبرميل، لتصل الى 22 دولاراً.
الدول المتضررة من حرب الأسعار، ومن بينها العراق، الذي يعيش أزمة اقتصادية وعجزاً كبيراً في مشروع قانون موازنته الاتحادية لـ 2020، سارعت لإجراء حوار مع دول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجه.
وبعد تأجيل لأسباب فنية، حيث عقد الاجتماع عبر الدائرة المغلقة بسبب كـورونا، عقد الاجتماع بمشاركة 20 دولة من داخل أوبك وخارجها، معلنة توصلها إلى “اتفاق تاريخي” لخفض انتاج النفط بمعدل 10 ملايين برميل يومياً.
تنتج دول أوبك أكثر من 26 مليون برميل يومياً، بينها 4.6 مليون من العراق ثاني أكبر دول المنظمة، ونحو 11 مليوناً من السعودية، أكبر دولها، أما مجموع ما تنتجه الدول الـ 20 المجتمعة، فيبلغ نحو 43 مليون برميل يومياً، من مجموع الإنتاج العالمي في اليوم الواحد، البالغ قرابة 97 مليون برميل باليوم.
واتفقت الدول المجتمعة على تقليل انتاجها بمعدل 10 ملايين برميل يومياً، لافراغ المخزونات الدولية التي سجلت فائضاً، بسبب تعطل معظم الصناعات في العالم جراء انتشار كــ.ورونا، وكثرة المعروض من النفط مقابل الطلب عليه.
وبموجب هذا التخفيض، فقد كانت حصة العراق أن يخفض انتاجه بمعدل 22.8 بالمائة، وكذلك بقية الدول المجتمعة، أي بمعدل (مليون و66 ألف برميل نفط يومياً)، بالنظر لكونه ينتج نحو 4 مليون و635 ألف برميل يومياً.
التخفيض هذا أولي، بحسب ما يذكر محضر الاجتماع المرسل من وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إلى رئاسة الوزراء العراقية، وسيستمر لشهري أيار وحزيران المقبلين، ومن ثم ستجعل نسبة التخفيض 18 بالمائة بدل 22.8 بالمائة اعتباراً من منتصف 2020 حتى نهايتها، قبل أن تنخفض النسبة الى 14 بالمائة، من مطلع 2021 إلى الشهر الرابع من 2022.
تخفيض انتاج النفط سيدفع العراق للقبول بإنتاج 3 مليون و804 آلاف برميل يومياً، تشمل ما ينتجه إقليم كردستان ايضاً.
ويبلغ سعر برميل نفط “أوبك”، ومن بينه نفط العراق في الأسواق العالمية (21 دولاراً)، لكنه ليس سعراً نهائياً بالنسبة للعراق، الذي يكلفه استخراج البرميل الواحد نحو 12 دولاراً تذهب للشركات الأجنبية العاملة فيه، ما يعني إن إيراداته من كل برميل ينتج ستتراوح بين 10-14 دولاراً للبرميل.
عن هذا التخفيض، يقول وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن “التدرج في الخفض ولمدة سنتين يأتي بعد دراسة مستفيضة لدائرة الأبحاث في أوبك”.
ويضيف الغضبان، بعد مشاركته في اجتماع (أوبك+)، أن “الواقع الجديد للسوق النفطيَّة والتحديات التي فُرضت عليها بعد أزمة وباء كــ.ورونا… تحتمُّ على جميع الدول المنتجة للنفط اتخاذ قرارات جريئة من أجل معالجة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر”
أما وزير العمل السابق، النائب محمد شياع السوداني، فقد دعا “الاخوة في رئاسة مجلس الوزراء إلى التريث في الموافقة على اتفاق أوبك الأخير (القاضي بالتنازل عن ربع إيرادات العراق بدون مقابل)”
وعلل ذلك قائلاً: “لما فيه من إضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد”، مقترحاً “إحالة الموضوع الى لجان مختصة لدراسة آثار هذا القرار”.
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فيصل العيساوي، رأى أن “قرار (اوبك+) الأخير يخفض كميات كبيرة من الإنتاج، وتوزيع الكميات بموجبه يسير بطريقة غير منطقية”، مبيناً أن “تخفيض حصة العراق مليون برميل خطأ فادح، لا ينبغي للمفاوض العراقي أن يقبل به”.
وأضاف العيساوي خلال حديث صحفي، أن “القرار ليس في صالح العراق وسيسبب مشاكل كبيرة مع تدني أسعار النفط والمشاكل التي يمر بها البلد”، مؤكداً على” دعوات شاملة بان لا يقبل المفاوض العراقي بهذه الصيغة ولابد ان يرافق للموضوع قروض ميسرة أو إعفاءات لكي لا يتضرر العراق بشكل كبير”.
وبذات الصيغة، تحدث المفاوض المكسيكي خلال اجتماع (أوبك+) الذي ترأسته السعودية، حيث عبر عن رفضه تخفيض انتاج بلاده بنحو 400 ألف برميل نفط يومياً، وقرر الانسحاب من الاجتماع، قبل أن تطئمن الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك بأنها ستقف إلى جانبه في هذا التخفيض.
عندها، وافق المفاوض المكسيكي على ان تكون حصة بلاده من التخفيض 100 ألف برميل يومياً فقط، على أن تجد الولايات المتحدة الأمريكية طريقة لتعويض الـ 300 ألف برميل المتبقية المقررة كحصة للمكسيك.
ويقدر النائب العيساوي خسارة العراق من هذا التخفيض، بـ “نحو 25% من إيراداته النفطية”.
أما عن الحلول، فيقول العيساوي إن “الحلول هي التفاوض، لأن العراق متضرر وحصته في الانتاج يفترض أن تكون 6 ملايين وهو ينتج 4 ملايين، نظراً لانتاج السعودية ودول أخرى نحو 14 مليون برميل يومياً”، وفق قوله.
ورأى العيساوي، أن “المسؤولية تقع على مجلس الوزراء والمفاوضين في حل الموضوع واتخاذ القرار”.
الخبير النفطي حمزة الجواهري، رأى أن “الاتفاق لم ينصف العراق، والوفد العراقي المفاوض لم يأخذ دوره المناسب”.
ويبين الجواهري إن “العراق تحسب حصته الانتاجية على أساس ان انتاج كردستان جزء من انتاج العراق، في حين انتاج كردستان لا يعود للحكومة الاتحادية على الاطلاق ويتحكم به الساسة الكرد المتمردون على الشرعية والدستور والقانون”، بحسب تعبيره.
ويشير إلى أن “الكميات المنتجة والمصدرة في الإقليم تؤثر على نسبة العراق في تخفيض الإنتاج، فبدل ان تكون النسبة 23% من مجموعة (أوبك+) وبعد ان يضاف تصدير كردستان يصل الرقم إلى 27% دوناً عن كل دول العالم”.
ورأى أنه “دستورياً وقانونياً، يجب ان تعود كل الكميات المنتجة في الاقليم للحكومة الاتحادية، لأن الاقليم ينتج 150 ألف برميل والكميات الباقية تؤخذ من حقول نفط الشمال والوزارة والقادة السياسيين يعلمون وتنازلوا عن حق الحكومة الاتحادية لزعامة الاقليم لضمان تصويت الاقليم على الجرائم السياسية التي ترتكب بحق العراق”.
عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، قال إن “الإقليم سيكون جزءاً من اتفاقية العراق مع أوبك وسيكون ملزماً بتخفيض الانتاج بنسبة 23% من مجموع الإنتاج”.
وكشف جودت عن “موافقة حكومة الإقليم على التخفيض، حيث سيكون ذلك بالاتفاق مع وزارة النفط الاتحادية على الآليات المتبعة”.
وبحسب مصادر في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان، فأن “الإقليم ينتج يومياً 346 ألف برميل نفط، وسيقوم بتخفيض الانتاج بمعدل 100 ألف برميل يومياً”.
ويقول الخبير الجواهري، إن “الوضع الحالي نتاج صرااع امريكي- ايراني في المنطقة، ويجب أن يرفض المفاوض العراقي أي تخفيض للنفط العراقي”.
ويضيف، أن “على الولايات المتحدة أن تتولى الأمر لأن لدى أمريكا الكثير من النفط الذي يزيد 4 ملايين برميل في اليوم والتي ستخسره الان ومن مصلحتها هي ايضا تعويض العراق بالنفط، وبنفس الوقت، تكفر شيئاً من أخطائها السياسية المتكررة في العراق”.
وأشاد الجواهري بموقف المكسيك، واصفاً إياه بأنه “موقف حظاري ومتطور من دولة تعاني من أزمات مالية، وبالتالي وجدت أنها لا تستطيع التخلي عن 400 ألف برميل كانت ستقطع من انتاجها، وكانت على وشك أن تُفشل اتفاق الاوبك لولا تدخل الولايات المتحدة الامريكية”.
