بغداد / سكاي برس
المنهاج الوزاري، الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، الى رئاسة البرلمان.
ادناه النص الكامل للمنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي:
أولاً: الأولويات.
ثانياً: تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها.
ثالثاً: معالجة التحديات الاقتصادية والمالية.
رابعاً: ركائز العلاقات الخارجية.
خامساً: مكافحة الفساد، والإصلاحُ الإداري.
سادساً: العدل معياراً للدولةِ الناجحة.
سابعاً: الاحتجاجُ السلميُّ طريقاً لإرشاد الدولة.
ثامناً: الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والمحافظات.
تفاصيل المنهاج الوزاري
أولاً: الأولويات:
1. إجراءُ انتخاباتٍ مبكّرةٍ بعدَ استكمالِ القانونِ الانتخابيِّ من قبل السلطة التشـريعية، ودعم مفوضيةِ الانتخابات، وتطبيقٌ كاملٌ لقانون الأحزاب، وتلتزم الحكومة بتأمين المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية لإجراءات الانتخابات ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وبكلّ نزاهةٍ وشفافيةٍ وعدالة في التنافس، ووفقاً للمهام المناطة دستورياً وقانونياً بالحكومة.
2. تسخيـر إمكاناتِ الدولة لمحاربة جائحة كورونا، بما يشمل دعم خلية الأزمة المختصة بهذا الشأن، وتوفير المستلزمات الصحية من أدوية ومعدات وأجهزة، والانفتاح على الدعم والخبرة في المجال الدولي، و وضع أسس نظامٍ صحيٍّ حديثٍ برؤية مستقبلية.
3. فرضُ هيبة الدولة من خلال حصـر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية،
وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه.
4. إعدادُ مشـروع قانون موازنة استثنائيٍّ يعملُ حالَ إقرارِهِ من مجلس النواب على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وتداعياتِ انهيار أسعار النفط، وتراعي الدولة من خلال قانون الموازنة كل المواطنين وتهتـم بالمحافظات كافة، المحافظات الجنوبية المحرومة، والمحافظات التي تعرضت للدمار بسبب تنظيم داعش، وإقليم كردستان، والاهتمام بتنويع مصادر الدخل.
5. فتـحُ حوارٍ وطنيّ مسؤولٍ وصريحٍ مع فئاتِ المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء الى مطالبِ حركة الاحتجاج السلميّ، وتطبيق أولوياتِها الوطنية، والشـروع بحملةٍ شاملةٍ للتقصـّي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقتِ الاحتجاجاتِ، وتطبيق العدالة بحق المتورّطين بالدم العراقي، والعمل على الاهتمام بعوائل الشهداء، والتكفّل بمعالجة الجرحى.
6. حمـاية سيادة العراق وأمنِهِ، والعملِ على إنتاجِ رؤيةٍ وطنيةٍ مشتركةٍ للتفاوضِ بشأنِ مستقبل تواجدِ قوات التحالف الدولي في العراق ضمنَ نطاقِ الحفاظ على أمن البلاد واستمرارية مكافحةِ فلول الإرهاب وخلاياه.
7. يعد ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات الحكومة عبر الاعتماد على الآليات القانونية والخطوات العملية لضمان الحفاظ على المال العام ومحاسبة المفسدين، واسترداد المال العام المسروق داخل العراق وخارجه.
8. ترسيـخ قِيَمِ المواطنة مع احترامِ التنوّعِ الدينيِّ والمذهبي والعِرْقي والقوميّ في العراق ورفض اي شكل من اشكال التمييز بين المواطنين على اساس انتمائاتهم الدينية او المذهبية او القومية.
9. تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية والعناية بالثقافة والتراث العراقي.
10. توفير كل الإمكانات اللازمة لعودة النازحين الى ديارهم وغلق ملف النزوح.
ثانياً: المؤسساتِ العسكرية و الأمنية وتطويرها :
1. واجب جيشُ العـراق حماية حدود الوطن وحفظُ سيادتِهِ وحماية العملية الديمقراطية،
ولا يتدخلُ في المناطق المدنيّة الا بموجبِ أوامرَ استثنائيةٍ من القائد العام للقوات المسلحة، وللضـرورات الأمنية القصوى، حسبَ حاجةِ كلِّ محافظة وظروفِها، ويتمُّ دعمُ الجيشِ بصنوفِهِ كافة، بالأسلحةِ والتدريبِ والتأهيل اللازم.
2. تتولى وزارةُ الداخلية عبر تشكيلاتِها الأمنيةِ المختلِفة مهمةَ حمايةِ الأمنِ الداخلي والسِلْم الأهليّ وسيادةِ القانون وحمايةِ حقوقِ الانسان وحرياته المنصوص عليها دستورياً. ويتمُّ تنظيمِ منتسبيها وكوادرِها وآلياتِ عملِها وتسليحِها وتأهيلِها وتدريبِها للقيام بمهامها وفق معايير المهنية والانضباط واحترام حقوق الانسان.
3. تستمرُّ الأجهزةُ الأمنيةُ (جهاز المخابرات الوطني) و(جهاز الأمن الوطني) و(جهاز مكافحة الارهاب) و(هيئة الحشد الشعبي) بأداء مهامّها حسبَ الاختصاص والقوانين النافذة،
وترتبطُ بالقائد العام للقوات المسلحة.
4. تعزيزُ وتطويرُ أداءِ الأجهزة الأمنية كافة بما يشملُ ربطَ المؤسَّساتِ المختلفةِ وتحقيقِ التكامل الأمني المطلوب في أدائها، والتأكيدُ على مبدأ أنَّ كلَّ القواتِ العسكرية والأمنية هي في خدمةِ الشعبِ وتطلعاتِهِ ووحدتِهِ وأمنه وحمايةِ مقدراته، وأنَّ لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج سياق الدولة.
5. تأمين التسليح والذخيرة للقوات الأمنية لمواجهة الخطر المتزايد لعصابات داعش الإرهابية
في المحافظات المحررة وضبط الحدود.
6. تفعيل العقيدة العسكرية المهنية واحترام سلسلة المراجع ومراعاة التوازن في تمثيل مكونات المجتمع
ثالثاً: معالجة التحديات الاقتصادية والمالية:
1. العمل في المدى القصير على معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإيقاف ابواب الصـرف غير الضـروري، وتطوير نظام الجباية والتعرفة، وفتح مفاوضات جادة لاستعادة حصة العراق التي تقلصت موخراً. وستتعاون الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية (كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) لتطوير البرامج الكفيلة بالحد من اثار الأزمة الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيض عجز الميزانية والإدارة الكفوءة للموارد المالية.
2. تشكيلُ (المجلس الأعلى للإعمار والاستثمار) وفق تشريـع قانوني على ان يقومَ المجلس بوضعِ خطّةٍ شاملةٍ للإعمار والاستثمار في مجالات البنى التحتية للخدمات والصحة والتربية والتعليم والسياحة، يتم تطبيقُها في المحافظات كافة، وفق رؤيةٍ استراتيجيةٍ متواليةِ المَدِيّات.
3. ُتطلِقُ الحكومةُ مشـروعاً باسم “صُنِع في العراق” لتشجيع الصناعة المحلية والإنتاج الزراعي والحيواني من خلال آلياتٍ وقوانينَ وقروضٍ ميسّـَرةٍ للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتطبيقٍ شاملٍ ومدروسٍ للتعرفة الجمركَية، بما يتناسبُ مع حاجةِ السوقِ العراقيّ ومقتضياتِ المصلحةِ العامة وأولوياتِ الإنتاجِ المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي
4. تطويرُ الأداءِ المصرفيّ العراقيّ من خلالِ تعزيز الثقة بالمصارف العامة والخاصة، بما يشملُ نشـرَ التكنولوجيا المصـرفية، وربط الأنشطة الاقتصادية بالمصادر واعتماد الرقم الوظيفي، ويتولى (البنك المركزي العراقي) وضعَ خطةٍ بسقفٍ زمنيٍّ مداه عامٌ واحدٌ لتطبيقِ المكننة في المصارف.
5. تشجيعُ الاستثمار في مجالات السياحة والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات.
6.البدأ بالإصلاحُ الإداري الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراساتٍ مُحكَمَة، وبما يشملُ تسهيلَ حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار،والقضاءُ على الحلقاتِ الإدارية الفائضة ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها.
7. استكمالُ مشـروعِ الحكومة الألكترونية والشفافيّة بما يشملُ مؤسساتِ الدولة كافة حسبَ السقوفِ الزمنيةِ المحددة.
8. وضعُ برنامجِ تمكينٍ وتشغيلٍ واسع للشباب في القطّاع الخاص، وتأمينُ الضمان الاجتماعي مع عنايةٍ خاصّة بتمكين المرأة وتعزيز دورها وحضورها في المجتمع.
9. توسيعُ نطاقِ المشمولين بالرعاية الاجتماعية لمحدوديْ الدخل والمتضـررين من جائحة كورونا في ضوءِ الأزمة الاقتصادية الحالية، ورعاية جرحى العمليات العسكرية وعوائل الشهداء.
10. اعتماد الأتمتة في مؤسسات الدولة عامة وعلى وجه الخصوص في هيئة المنافذ الحدودية والنظام الجمركي.
11. استكمال وإرسال مشروع قانون (شركة النفط الوطنية العراقية) وتشكيل وفدٍ تفاوضي للتباحث مع الشـركات النفطية بشأن تعديل عقود جولات التراخيص في ضوء المتغيرات الحالية في السوق العالمي.
رابعاً: ركائزُ العلاقات الخارجية
تقومُ العلاقاتُ الخارجيةُ على ثلاثة مرتكزات: السيادة، التوازن، التعاون، ورؤيتُنا لها هي:
1. السيادة: يرفضُ العراقُ أيَّ مَسٍّ بسيادتِهِ الوطنية من أيةِ دولة، وينتهج مبدأ المعاملة بالمثلِ في تعاملاِتِه الدبلوماسية وعلاقاتِهِ الخارجية، ويحكمُ القانون العراقي نمطَ علاقاتِهِ الثنائيةَ إقليمياً ودولياً، ويرسّخُ مبدأَ عدمِ استخدامِ أراضيِهِ للاعتداءِ على أيٍّ من جيرانه، وعدمُ السماح بتحويل أرضه إلى ساحةٍ لتصفيةِ الحسابات الإقليميةِ او الدولية ومنع أي اعتداء أو توغل داخل اراضيه.
وفي هذا الإطار فإنَّ الدولةَ العراقية لن تتعاملَ مع الدولِ الاخرى إلا في نطاق السيادةِ والأعراف الدبلوماسية،وسوف تتعاطى مع مؤسساتٍ رسميةٍ في علاقاتِها الخارجية، وفي نطاق قواعدِ الدبلوماسية الدوليةِ، وليس مع أشخاصٍ أو جهاتٍ غيرِ رسمية.
2. التوازن: لايمكنُ ضمان السيادة الوطنية من دونِ اعتمادِ مبدأ التوازنِ في العلاقات الخارجية، وتوازنُ العراق ينطلق من عدم تبنيهِ سياسة المحاورِ وعدمِ الدخول طرفاً في الصـراعاتِ، والانفتاحِ الايجابيِّ على الدولِ الشقيقةِ الصديقةِ في نطاقِ عمقِهِ العربي وجوارِهِ الإسلامي والتزاماتِهِ الدولية.
3. التعاون: يسعى العراقُ إلى بناءِ منظومةٍ متكاملة من المصالحِ المشتركة في علاقاتِهِ الخارجية، على المستويات المختلفة،استناداً الى مبدأ السيادة الوطنية، وتسعى الدولةُ العراقيةُ الى الاسهام الفعّال في حلِّ الأزماتِ الإقليميةِ والدوليةِ، وضمانِ مصالحِها الوطنية عبرَ الحوارِ والتعاون الثنائيِّ والدوليِّ في المياهِ المشتركة وحقولِ النفط والغاز والتجارةِ العادلة، والتعاون الأمنيّ والاستخباريّ لضمانِ الأمنِ الإقليميِّ والدوليّ، ومكافحةِ الإرهاب، وملاحقةِ غسيل الأموالِ، ومحاصرةِ الفساد العابر للحدود، والتجارةِ غير المشروعة، والتهريبِ، والجريمةِ المُنظَمَّة.
وبالنظر لقرب موعد بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة فيما يخص تنظيم العلاقة بين البلدين وتواجد قوات التحالف الدولي في العراق، ستُهيّئُ الحكومة بكل دقة ورصانة وبما يقدم مصالح العراق العليا الملف الخاص بالمفاوضات وبما يراعي تطلعات الشعب.
خامساً: مكافحةُ الفساد والإصلاح الإداري :
تبدأُ عمليةُ مكافحةِ الفساد من خلالِ وضعِ ستراتيجيةٍ فعّالة وفق التالي:
1. تعزيزُ التكاملِ بينَ المؤسساتِ والهيئاتِ المعنيةِ بمكافحة الفساد والرقابة الإدارية وتبني خطوات عملية واضحة وفاعلة ومعلنة من اجل تفعيل القوانين النافذة لمحاربة الفساد والرقابة الادارية والمالية. ويشمل ذلك ملاحقة الأموال العراقية المُهرَّبة الى خارجٍ العراق، وتقديمُ القوانين اللازمة لمتابعة ملفاتِ الفساد المعطَّلة، وتسخيرُ إمكاناتِ الدولة الأمنية لتطبيقِ القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذُهم، والبدءُ الفوري بتدقيقِ السجلات الماليةِ للشـركاتِ الحزبيةِ والشخصياتِ وأصحابِ رؤوسِ الأموالِ المشكوكُ بحصولِها على الأموالِ بطرقٍ غيرِ مشـروعة, واسترجاعها لخزينة الدولة.
2. الإصلاحُ الإداريُّ وسدُّ كلِ الثغرات الممكنة للفاسدين من خلال تحديثِ منظوماتِ عقودِ الدولة وآلياتِها، ومعاييرِ الاستثمارِ وتقييمِ الشـركات العاملة، وتطبيقُ منهجيةٍ صارمةٍ في التقييسِ والسيطرة النوعية، وتفعيلُ قوانينِ الشفافيةِ والحكومة الألكترونية، وتمكينُ الصحافةِ الاستقصائية وحريةِ تداول المعلومات التي تحتاجُها وسائلُ الإعلام لتكونَ رافداً لمؤسساتِ الدولة في متابعةِ ملفّات الفساد، وتفعيل عمل (مجلس الخدمة الاتحادي).
سادساً: العدل معياراً للدولة الناجحة
1. احترام سلطة الهيئاتِ القضائية وتوفير الحماية لها لتقومَ بدورِها الوطنيِّ في التصدي للخارجين عن القانون على المستويات كافة.
2. تفعيل تطبيق القوانين والتعليمات الداعمةِ لاستقلاليةِ السلطة القضائية، ولوائحِ الدولة بخصوص النظام القضائيّ، مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.
3.التعاون بين السلطات التشـريعية والتنفيذية والقضائية لدعم استقلالية القضاء.
سابعاً: الاحتجاجُ السلميُّ طريقاً لإرشاد الدولة
العملُ على تشكيل مجلس استشاري شبابي تطوعي، مرتبط بمكتب رئيس الحكومة،
يمثّل المحافظاتِ العراقيةَ كافة، ويتمُّ التنسيق مع هذا المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصةّ في مجال الإصلاح. ويكونُ لهذا المجلسِ دورٌ في صياغة آلياتٍ دائمة لحماية الحقِّ في التظاهرِ،
وضمانِ سلميتِهِ، واعتبارِهِ ممارسةً ديمقراطيةً صحيّةً تعكسُ وعيَ شبابِ العراق و التزامَهم بمقتضيات الإصلاحِ و بسيادةِ بلدِهم وأمنِهِ وسلامةِ شعبه.
ثامناً: الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات
1. ستعمل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان على معالجة المشاكل العالقة واحترام الاتفاقيات بين الطرفين وفق الدستور، من اجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وتوحيد الجهود في جميع المجالات.
2. تعملُ الحكومة مع مجلس النواب على تطوير التشريعات اللازمة لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة باقليم وفق مبدأ اللامركزية الادارية المعتمد دستوريا،
وبما يضمن التوزيع القانوني للصلاحيات ومنع تداخلها.
