شهدت العاصمة بغداد، الثلاثاء، خروج تظاهرة كبيرة تندد بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي برأ فيه وزير المالية السابق رافع العيساوي من التهم الموجهة إليه.
وذكر المجلس في بيان بوقت سابق اليوم، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وانكر ما نسب إليه".
وأضاف: "وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة احد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين افادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملا باحكام المادة ( ١٢٥ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا عملا باحكام المادة (١٣٠ / ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وتابع المجلس قائلا: "أما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإدراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا عملا باحكام المادة (٢٤٧) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث سوف تدقق المحكمة وقائع و ادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقة بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".
وذكر المجلس، في بيان آخر: "لاعتراض وزير المالية الاسبق رافع العيساوي على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في قضايا الفساد الاداري ونظرا لتسليم نفسه واستنادا لاحكام المادة (247)من قانون اصول المحاكمات الجزائية تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة ضامنة".
وتابع، انه "تم تحديد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا حيث ستدقق المحكمة وقائع وادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون".
