سكاي برس /
أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ناشطة عراقية ووالديها ذبحا على يد مجهولين، في العاصمة بغداد.وقال النقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري، إن “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في منطقة المنصور غربي بغداد، مساء الثلاثاء، ونحروا أفراد العائلة، وهم الصيدلانية شيلان دارا، ووالداها”.
وأضاف أن المهاجمين سرقوا مقتنيات ثمينة من المنزل قبل أن يلوذوا بالفرار، مشيرا إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا في الحادث الذي أفادت معطيات أولية بأنه “بدافع السرقة”، دون تفاصيل أخرى.
إلا أن الناشط في احتجاجات بغداد، طارق الحسيني، قال إن الغرض من الهجوم كان “تصفية شيلان” الناشطة في احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.
وأضاف الحسيني (اسمه الثاني مستعار خشية على حياته) أن “الناشطة شيلان تعرضت للتصفية لإسكات صوتها كما حدث مع عشرات الناشطين الآخرين”.
ووفق الحسيني، فإن شيلان كانت من الوجوه الشابة المعروفة في ساحة التحرير، معقل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.
وطالب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بشأن ملاحقة المتورطين في قتل متظاهرين وناشطين وتقديمهم للعدالة.
وكانت حكومة الكاظمي قد تعهدت بمحاكمة المتورطين في قتل متظاهرين وناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
ولم يتهم الناشط الحسيني بشكل صريح أي جهة بالوقوف وراء الحادثة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، شن مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد، والتبعية لدول أجنبية على رأسها إيران.
وكانت أشد الهجمات عنفا وقعت في محافظة البصرة يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل 3 ناشطين ومدنيين اثنين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في البصرة وذي قار وبغداد.
وموجة الاغتيالات الأخيرة جزء من حملات أوسع على مدى الأشهر الماضية، استهدفت ناشطي احتجاجات بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في إطاحة حكومة عادل عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
