سكاي برس /
يترقب الشعب الأميركي والعالم المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تبدأ إجراءاتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الأميركي.
وأكد السيناتور الجمهوري من ولاية يوتاوهو، ميت رومني، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسة الذين صوّتوا لمصلحة المحاكمة، أن "واضعي الدستور لم يكونوا ليحرموا الكونغرس من اللجوء إلى اتخاذ إجراءات ضد رئيس يرتكب أعمالا إجرامية في الأيام الأخيرة من ولايته".
هذا ويحتاج الديمقراطيون إلى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الـ100، وإضافة إلى أعضائهم الـ50 تلزمهم أصوات 17 سيناتورا جمهوريا، وهو امر من الصعب إن لم يكن من المستحيل تصوّره، لإدانة الرئيس السابق، والتي تعني منعه من دخول السباق الرئاسي الانتخابي في المستقبل.
وينقسم موقف الشعب الأميركي بصورة واضحة، تجاه المحاكمة وإدانة ترامب أو تبرئته بناء على الانتماء الحزبي.
وأشار استطلاع للرأي - أجرته جامعة كوينيبياك، في الفترة من الـ 28 كانون الثاني الماضي وحتى الأول من شباط الجاري، وشارك فيه 1075 مواطنا أميركيا، إلى انقسام كبير في آراء الأميركيين تجاه محاكمة الرئيس ترامب الثانية أمام مجلس الشيوخ.
وعبّر 50% من المستطلعين عن ضرورة إدانة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب، في حين عبر 45% عن دعمهم تبرئته، و5% لم يجيبوا.
واختلفت هذه النسبة مقارنة باستطلاع للجامعة أجري بين 15 و17 كانون الثاني الماضي، حين عبر 54% من الأميركيين عن ضرورة إدانة ترامب، في حين رفض 42% الإدانة، ولم يرد 4%.
يذكر أن خبراء بالدستور الأميركي، جادلوا بشأن شرعية محاكمة رئيس سابق بهدف العزل بعد انتهاء مدة حكمه، في حين رأى فريق آخر أنه يجب الاستمرار في المحاكمة على الرغم من عدم وجود سوابق تاريخية لمحاكمة رئيس بعد خروجه من البيت الأبيض.
