سكاي برس /
أعتبر النائب منصور البعيجي، اليوم الخميس، ان تسليم حكومة اقليم كردستان اي مبلغ مالي خارج الاتفاق الذي حصل وتم تثبيته في موازنة العام الحالي، نهب لأموال بقية المحافظات ، مبيناً أن أي جهة تقوم بالصرف تتحمل المسؤولية القانونية امام الجميع.
وقال البعيجي في بيان، إن "حكومة اقليم كردستان تماطل بتسليم ما تم الاتفاق عليه بينها وبين الحكومة الاتحادية منذ اقرار الموازنة العامة للبلد والى الآن فعلى ماذا استندت الحكومة وستقوم بالصرف الى حكومة الاقليم وهي لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم شيئا من وارداتها الى الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "صرف حصة اقليم كردستان بأثر رجعي وهي لم تلتزم ولم تسلم الحكومة الاتحادية ديناراً واحداً يعد نهباً لأموال محافظاتنا، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عليه نهائيا ويجب ان يكون لنواب المحافظات الاخرى وقفة جادة للحفاظ على حقوق محافظاتنا التي تعاني الظلم والتهميش منذ سقوط النظام البائد والى الان وهي لم تنصف نهائيا".
وتابع البعيجي "نحن لسنا ضد اعطاء حصة اقليم كردستان، ولكن على حكومة الاقليم ان تلتزم بقانون الموازنة وتسلم ما بذمتها الى الحكومة الاتحادية حالها حال المحافظات الاخرى، حتى تستلم حصتها، ولكن نستغرب ان تصرف حصة الاقليم والاخير لم يسلم الحكومة شيئاً، هذا الامر غير مقبول".
وأكد البعيجي أن "القانون يجب ان يطبّق على الجميع خصوصا ما تم التصويت عليه بقانون الموازنة العامة واي جهة تقوم بالصرف بعيدا عن هذا الاتفاق تتحمل المسؤولية القانونية وستحاسب داخل مجلس النواب، اذا صرفت بعيدا عن الاتفاق بقانون الموازنة لان هذا الصرف يعتبر نهب لأموال محافظاتنا جميعا وبدون استثناء".
