سكاي برس /
تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (٢٠٠) مليار شهرياً وبأثر رجعي من ٢٠٢١/١/١ إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني ، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ (10و 11) والتي تنص على التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، ولغاية الان لم تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ ماعليها من التزامات للحكومة الاتحادية ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها قانونياً.
إن الادعاء بأن هذا المبلغ هو سلفة لحين انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية بالإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل.
لذلك فإن إقدام الحكومة على هذه المخالفة الصريحة للدستور سيعرضها للمسائلة القانونية والشعبية ..
وفي الوقت الذي نؤكد بضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم التي يتكفلها صادرات النفط من الإقليم والتي تغطي الرواتب وزيادة
فإننا نعلن رفضنا لهذا القرار ، ونحمل الحكومة مسؤولية ماينتج عنه من مضاعفات وسوف نسلك جميع الطرق القانونية لمنعه وحفظ حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا المحافظات ذات المحرومية الواضحة والتي لازال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر.
