سكاي برس /
دعا أعضاء لجنة برلمانية إلى إجراء تحقيق في عقود توليد الطاقة الكبيرة المبرمة مع شركة جنرال إلكتريك ومنافسيها ، قائلين إن الحكومة في بغداد دفعت مبالغ زائدة.
كما دعا المشرعون إلى إجراء تحقيقات في العقود مع شركة Siemens Energy AG ، وهي شركة تابعة لمجموعة Siemens AG الألمانية ، ومنافسين محليين.
أبرمت جنرال إلكتريك ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من عقود الكهرباء في العراق في السنوات الأخيرة ، بينما اقتربت الطلبات من شركة سيمنز من مليار يورو ، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار.
يأتي طلب إجراء تحقيق رسمي من ثلاثة مؤيدين بارزين للحكومة العراقية ، التي تتعرض لضغوط لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي الممتد خلال أحد أكثر فصول الصيف حرارة في الشرق الأوسط.
كما ان هيئة النزاهة ، التي تم إنشاؤها جزئيًا لمعالجة مشاكل شبكة الكهرباء ، لجنة تحقيق شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفحص أسعار عقود المصدر الوحيد وشروطها.
يقولون إن الافتقار إلى المنافسة سمح للشركة الأمريكية ومنافسيها بالفوز بأسعار متضخمة. تم منح العقود على أساس مباشر ، وليس مناقصة مفتوحة.
وقالت عالية نصيف عضو هيئة النزاهة في مقابلة "جنرال إلكتريك تسيطر على عقود الكهرباء في العراق ، في حين أن خدمة الكهرباء تتدهور بشدة". وقالت إن العقود الممنوحة لشركة جنرال إلكتريك لتوربينات الطاقة وقطع الغيار والصيانة لم تتم ترسيتها بشكل تنافسي ودعت الحكومة إلى إلغاء الصفقات ومقاومة جهود الشركة للحصول على صفقات جديدة.
