بغداد/ سكاي برس
تلقى التحالف الثلاثي في العراق، ضربة جديدة، في مكوّنه السني هذه المرة، بخروج وزير المالية السابق، رافع العيساوي، المتهم بقضايا إرهاب وفساد، من السجن، بموجب قرار قضائي اعتبره التحالف نتيجة تآمر من قوى الإطار التنسيقي، على رغم أن القضاء العراقي كان قد أصدر سلسلة قرارات صبت كلّها في مصلحة الأول، تتعلّق بالانتخابات وبالترشيحات للمناصب، وبخاصّة لمنصب رئاسة الجمهورية
ولّدت عودة رافع العيساوي إلى الساحة السياسية، فور الإفراج عنه من السجن، قلق جديد لأركان التحالف الثُلاثي، يضفي مزيد من الصعوبة على سعي هذا التحالف للاستئثار بالسلطة، واستبعاد القوى الأخرى عن طريق تشكيل ما يسميه حكومة غالبية وطنية، بعد انتخاب رئيس للجمهورية مُوالٍ له. ومن شأن هذا التطوّر أن يعيد خلط الأوراق على الساحة السنية التي كان توحد الكتلتين الرئيستَين فيها برئاسة كلّ من خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ضمن كتلة واحدة، شرطاً لازماً لإقامة التحالف الثلاثي، اقتضى مساعي حثيثة من جانب الإمارات التي يَدين لها الحلبوسي بالولاء، وتركيا التي يُعتبر الخنجر مقرّباً من رئيسها رجب طيب إردوغان، للتوصّل إلى هذا الاتفاق. والعيساوي، المتّهم بدعم الإرهاب وبقضايا فساد في وزارة المالية، كان قد هرب إلى إقليم كردستان ثمّ إلى الخارج، بعد أن أدّى خلاف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، إلى استقالته من الحكومة في العام 2013. كما كان من المحرّضين مع نائب رئيس الجمهورية السابق، طارق الهاشمي، الذي استقال في نهاية العام نفسه، على الاحتجاجات السنية ضدّ ما اعتُبر سياسات طائفية للمالكي، بما وفّر الأجواء التي استفاد منها تنظيم داعش في إقامة دولة الخلافة
ويضع التحالف الثلاثي الذي يضمّ التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني، خروج العيساوي الذي كان قد سلّم نفسه للسلطات العراقية في منتصف العام 2020، بكفالة من السجن، في سياق تحرّك الإطار التنسيقي لمنع تشكيل حكومة جديدة. لكن في المقابل، قال رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة، القاضي عماد خضير الجابري، إن بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا العيساوي، مضيفاً أن محكمة التمييز الاتحادية وجّهت المحكمة المعنيّة بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهولاً، كما أن المتّهم المذكور مطلوب في قضايا أخرى لا يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح، وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة.
