بغداد/ سكاي برس
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أنه في حال تم إيقاف مبادرة البنك المركزي الاسكانية الخاصة بشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، ستخفض الأسعار في تلك المشاريع الى النصف.
وقال التميمي إن "مبادرة البنك المركزي الاسكانية لشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، غذّت الطلب على تلك الوحدات، الامر الذي انتهزه المستثمرون عندما رفعوا أسعار الوحدات لما يزيد عن الضعف، وبما يقارب ثلاثة اضعاف كلفة الإنشاء".
وأضاف أن "تلك التسهيلات أدت الى توفير وسيلة دفع مرنة للمقترضين خصوصا من طبقة الموظفين، لكن بالمقابل تسبب بارتفاع الاسعار".
وأشار إلى أنه "يتطلب اليوم توجيه مبادرات الاقراض من البنك المركزي ومن المصارف الحكومية باتجاه المشاريع التي تقيمها الدولة في المدن السكنية الجديدة، كنوع من التحفيز والتشجيع، ولضمان توجيه الطلب نحو تلك المدن التي لا تحظى اليوم بأهمية واقبال كونها مدن بعيدة عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية".
وفي 18 نيسان 2023، أعلن البنك المركزي العراقي، قراره بالإشراف على بيع العقارات عبر المصارف بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري لمنع غسيل الأموال.
وذكر البنك المركزي، أن عملية بيع أي عقار تتجاوز قيمته 500 مليون دينار عراقي (378 ألف دولار)، ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف وإعطاء إشعار لدائرة تسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية".
هذه الخطوة ستشمل جميع عمليات البيع والشراء في العقارات خلال الأشهر المقبلة، وفقا للبنك المركزي العراقي الذي دعا المصارف العراقية إلى عدم تسهيل هذه العمليات وعدم استقطاع مبالغ كبيرة من تجار العقارات.
وكانت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، أكدت في حزيران الماضي، وضع شرط يُلزم المستثمرين بعدم المضاربة في أسعار الوحدات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية الجديدة لضمان بيعها بأسعار محددة ومعقولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح صحفي، إن "أهم النقاط التي فرضت على المستثمرين هو عدم المضاربة بالأسعار ووضعت في شروط التقديم على الموقع الإلكتروني للتقديم على إنشاء المشاريع السكنية الجديدة وهذه الشروط من شأنها ضمان استقرار الأسعار وبيع الوحدات بأسعار محددة ومعقولة".
وأضاف، أن "ما حدث سابقا من مضاربات جاء بسبب عدم تطبيق الضوابط الخاصة بالأسعار نتيجة أشياء من بينها العرض والطلب وأيضاً وجود حالات غسيل أموال بشراء العقارات أحدث مغالاة فيها والحكومة انتبهت لهذا الموضوع وتم فرض شروط مُلزمة للمستثمرين قبل التعاقد".
