سكاي برس
كشف عضو في اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء ،عن مفاجأة مدوية في الموازنة، بعد رسالة بعثتها الوزيرة طيف سامي بأن السيولة المتوفرة لا تغطي سوى الرواتب، وأن الحكومة تدرس خيارات من بينها الاقتراض من المصارف.
ومن المحتمل أن تعجز وزارة المالية عن تسديد نفقات المشاريع الاستثمارية، وأن قدرتها الحالية تقتصر فقط على تمويل رواتب الموظفين، وفقاً للنائب مصطفى خليل.
وأقر مجلس النواب العراقي، في حزيران الماضي، الموازنة للعام الحالي والعامين القادمين، بقيمة تبلغ لكل عام نحو 153 مليار دولار، بعد مفاوضات سياسية شاقة حول مواد خلافية، كان أبرزها حصة إقليم كردستان وصلاحيات الصرف الممنوحة لرئيس الوزراء.
وقال النائب مصطفى خليل أن وزيرة المالية أبلغت اللجنة عن توفر نحو 40 في المئة من متطلبات الموازنة، وهي بالكاد تغطي رواتب الموظفين، مشيرة إلى أن السيولة الموجودة لدى الوزارة لا تحقق نسب إنجاز عالية لبنود الموازنة.
وأوضح النائب خليل، أن التأثيرات السلبية لشح السيولة ستطال المشاريع الاستثمارية، فيما تخطط وزارة المالية لثلاثة خيارات؛ جمع النقد من السوق، بيع السندات، إلى جانب الاقتراض من المصارف.
وقال خليل، “وزارة المالية ستحتاج إلى وقت طويل لحل أزمة السيولة (…) وتعمل الآن على آلية جديدة بالتنسيق مع البنك المركزي”.
وخلال تشريع الموازنة الاتحادية، تجادل خبراء مال واقتصاد حول قدرة الحكومة على تأمين الدينار العراقي لتغطية المصاريف، لأن مبيعات البنك المركزي لا تغطي الحاجة الفعلية.
وقال الخبير المالي عامر الجواهري، إن التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة سيولة أكبر لدى الحكومة، وما من حلول متاحة الآن سوى توفير الدعم المنتج المحلي لتأمين الدينار.
وأشار الجواهري، إلى أن الركود الاقتصادي الذي يعاني منه السوق نتيجة ارتفاع سعر الصرف، أثر على تداول الدينار العراقي، وبالتالي وجدت الحكومة نفسها في وضع صعب بسبب شح السيولة.
