سكاي برس/ بغداد
قالت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، إنها لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب لإقليم كوردستان في مواعيدها المحددة، مبينة، أن تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم.
وأكدت الوزارة في بيان ، "على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم بتحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب ماجاء بجدول (هـ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وأضاف البيان، "والتزمت وزارة المالية بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".
وتابع، "كما تود وزارة المالية الاشارة الى ان رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية. بلغت تخصيصات إقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية (9،556،348 مليار)، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130،931 مليار) ورواتب المتقاعدين العسكري (650،040 مليار)، ورواتب المتقاعدين المدني(776،657 مليار)، المدني المؤنفلين (98،346 مليار)، المتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338،479 مليار)، منحة رواتب السجناء (10،721 مليار)".
وأشار البيان، إلى أنه "وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا ان حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم".
