سكاي برس/ بغداد
ذكر موقع "امواج" البريطاني ان، العراق يعمل على تعزيز عمل وصلاحيات جهاز مخابراته، وقد يقوم تطوير الاجهزة الامنية الاخرى، مع تصاعد المخاوف من عودة تنظيم داعش مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مشيرا الى ان العراق بنيته السيطرة على الجماعات الشيعية المسلحة، وهي مخاوف قد تؤدي ايضا الى تعزيز بغداد تعاونها الامني مع شركائها الاقليميين والدوليين، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة.
واوضح التقرير، ان نواب البرلمان العراقي وافقوا في 19 كانون الثاني/يناير الحالي، على قانون لتعزيز جهاز المخابرات ويوضح الإطار القانوني لنشاطات الجهاز المؤسس في العام 2004، ودوره في حماية الأمن الوطني، علما بانه كان يعمل وفق قانون صادر العام 2013.
وبرغم أن نص القانون لم ينشر على الموقع الرسمي للبرلمان، إلا أن التقرير قال إن وسائل التواصل الاجتماعي تتداول نصا يشير الى أن رئيس جهاز المخابرات، الذي يحمل رتبة وزير، سيكون لديه نواب لشؤون العمليات والشؤون الفنية، بالاضافة الى اربعة مديرين عامين بقدرات استشارية، في حين أن هيكل الجهاز من 9 أقسام و3 مديريات ومكتب لرئيس الاركان.
ولفت التقرير الى أن التشريع يحدد هذه المناصب على المواطنين العراقيين من ابوَين عراقيين، مع خدمة لا تقل عن عشر سنوات، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يحظر عمل مزدوجي الجنسية في الجهاز.
وبعدما ذكّر التقرير باشادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتصويت مشيدا ب"معارك الجهاز ضد أعداء العراق والديمقراطية"، أشار الى تأكيدات لجنة الدفاع والامن البرلمانية بأن القانون سيسمح للجهاز بـ"توسيع العمليات داخل العراق وخارجه لمكافحة الارهاب والتجسس".
ولفت التقرير الى ان الاسابيع التي سبقت إقرار القانون، شهدت نقاشات حول امكانية حصول جهاز المخابرات على تفويض للعمل ضد الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة، الا ان الخبير الامني فاضل "ابو رغيف" الذي يعتبر مقربا من رئاسة الوزراء، استبعد حصول صدام بين السوداني وأي طرف خلال هذه المرحلة غير المستقرة، لأن من شأن ذلك إغراق العراق في الاقتتال الداخلي. لكن وزير الخارجية فؤاد حسين قال في 16 كانون الثاني/يناير ان بغداد تحاول إقناع الفصائل المسلحة القوية بإلقاء اسلحتها والانضمام الى قوات الأمن الحكومية.
وبحسب دستور العام 2005، فإن جهاز المخابرات الوطني مكلف بمهام مثل التعامل مع التهديدات للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار الاسلحة، الا ان المخابرات تعمل ايضا كهيئة استشارية للحكومة، وتعمل تحت إشرافها، ويرأسها مدير يعينه رئيس الحكومة بعد موافقة البرلمان، في حين أن الجهاز يخضع لسلطة رئيس الوزراء، الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة.
كما اشار التقرير الى ان القانون السابق المتعلق بالمخابرات، كان يتعرض لانتقادات بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وتداخل مهام جهاز المخابرات مع اجهزة اخرى مثل مع كيانات اخرى، وابرزها جهاز مكافحة الارهاب.
وبالاضافة الى ذلك، قال التقرير ان قانون العام 2013 تعرض لانتقادات ايضا لانه يكلف الجهاز بمهمات تعتبر خارج نطاق القضايا المتعلقة بالأمن الوطني. والان، يقول التقرير إن اعادة النظر في الإطار القانوني لجهاز المخابرات الوطني، تسارعت بسبب التطورات الاخيرة في سوريا، التي تشترك مع العراق بحدود يبلغ طولها 600 كلم، مذكّرا بأن جهاز المخابرات نال الاشادات بسبب دوره الكبير في القضاء على القيادات العليا لتنظيم داعش.
وتابع التقرير أن القانون الجديد للجهاز جاء بعد تعيين حميد الشطري في 19 كانون الأول/ديسمبر كرئيس للجهاز، وهو منصب كان السوداني يشغله منذ توليه منصب رئيس الوزراء في اكتوبر/تشرين الاول 2022، مثلما فعل من قبل سلفه مصطفى الكاظمي، الذي قاد الجهاز بين عامي 2016 و2022. ورأى التقرير انه من اللافت للنظر أن الشطري كان من بين مجموعة من المسؤولين الامنيين الذين أقالهم السوداني فور توليه منصبه.
واضاف التقرير انه بدعم من حلفاء إيران في العراق، فانه ينظر الى تعيين الشطري على انه يأتي في سياق القلق المتزايد ازاء التطورات في سوريا ووجود قادة تنظيم داعش في السجون السورية، مذكّرا بأن الشطري قاد سابقا خلية الصقور الاستخبارية النخبوية ويتمتع بخبرة واسعة في قيادة عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك اعتقال قيادات عليا في تنظيم داعش.
وتابع التقرير ان الشطري، بعد ايام قليلة من تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات، التقى في دمشق مع الحاكم السوري الجديد احمد الشرع (الجولاني) في 26 كانون الأول/ديسمبر، وهو لقاء أثار استياء الفصائل الشيعية العراقية المقربة من ايران، التي انتقدت الشرع وحركته "هيئة تحرير الشام" باعتبارها وكيلا لتركيا. ولفت التقرير إلى أن هذا الاجتماع أثار جدلا حول أن الشرع كان مسلحا خلال اللقاء.
وبحسب وسائل الاعلام العراقية بعد ذلك اللقاء، فإن الشطري اكد على التزام العراق بعدم السماح للجماعات المسلحة بالتدخل في الشؤون السورية بشرطين، هما ألاّ يتدخل المسلحون في سوريا في العراق، وأن تكون الحدود من الجانب السوري مؤمنة بشكل جيد، بشكل فعال، بالإضافة إلى أن الشطري حث الشرع على حماية الاقليات وحرمة اماكنهم، بما في ذلك الشيعة الذين يشكلون اغلبية في العراق.
وقال التقرير البريطاني انه في ظل سيطرة الإسلاميين السنة في سوريا، فانه "من المحتمل ان يعمد العراق الى تعزيز جهاز المخابرات والاجهزة الامنية ويقوي من التعاون الأمني مع شركائه الإقليميين والدوليين، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة". وتوقع التقرير أن تواصل بغداد الضغط على الشرع لمنع تسلل المسلحين الى العراق وحماية الشيعة بشكل خاص في سوريا. وخلص التقرير بالقول إلى أنه في حال فشل دمشق في معالجة القضايا التي طرحها الطرف العراقي، فإن ذلك قد يضعف جهود بغداد في منع الجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران من التدخل في سوريا، مضيفا أنه حالة حدوث ذلك، فان الاحتمال هو وقوع مواجهة عراقية مع حكام سوريا الجدد، وربما مع اسرائيل وتركيا ايضا.
