اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الجمعة، ان نوايا حل مجلس النواب "فيسبوكية"، مشيرا الى انه حتى بجمع التواقيع لحل البرلمان نتيجة عدم انعقاده، فلن يتحقق النصاب من قبل الكتل السياسية لحل المجلس الذي يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة.
وقال، انه "لا يجوز تعطيل عمل مجلس النواب لاي سبب كان ويفترض ان تكون جلسات المجلس مستمرة مع ايمان حقيقي بالممارسة العملية الديمقراطية فيما يخص الاختلاف على القوانين، بان هناك اغلبية واقلية على اي تشريع وهذه تجسد الاجراءات التشريعية السليمة في النظام النيابي".
واعتبر ان "التعطيل من خلال عدم تحقيق النصاب سيتحول الى مصاب على الشعب العراقي بحكم عدم تشريع تشريعات يحتاجها والتي يفترض ان تغطي المؤسسات وتلبي الحاجات والاستجابة للحقوق المشروعة"، مشيرا الى ان "تعطيل الجلسات يتزامن مع تأخر جداول الموازنة".
وبين انه "اذا كان المجلس غير قادر على اداء واجباته الدستورية في عقد الجلسات وتشريع القوانين واداء دوره الرقابي فلا جدوى من وجوده"، مشددا على ان "مجيء النواب الى البرلمان ليس بإرادة شخصية بل بارداة جماهيرية شعبية بالتالي لا يجوز خذلان الارادة الوطنية العامة التي تجسدت في الانتخابات".
وفيما يخص حل مجلس النواب الذي بدأ يطرحه بعض النواب ردا على تعطل المجلس، قال عنوز انه "حتى لو جمعت التواقيع لحل المجلس فاذا لم تتوفر الارادة لا يمكن تحقيقه"، مشيرا الى ان "الاجراءات الدستورية لحل المجلس تتم بكتابة طلب تعرض على المجلس ثم يصوت المجلس بالاغلبية اي النصف زائد واحد، اما الاجراء الثاني فيقوم رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية بتقديم الطلب ويصوت المجلس ايضا بالأغلبية".
وشدد على ان "الارادة الوطنية العامة سواء كانت في المجتمع او بداخل المجلس لم تتجسد كي تعطي انطباعاً لغرض تحقيق الثقة بالعملية السياسية من خلال احترام الدستور والاجراء الدستوري"، مضيفا: "كفى فيسبوكيات يفترض ان يطلعون على الدستور ويعرفون طريقة حل المجلس،
فحتى وان تم جمع تواقيع لحل المجلس فالكتل لن تحقق النصاب ولن تحضر الجلسة كما حصل في مرات كثيرة خلال عملية تشريع عدة قوانين". ويقترب البرلمان من انهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأخيرة لكنه لم يعقد سوى 4 الى 5 جلسات فقط، مع استمرار تعطيل الجلسات وكسر النصاب.
