بغداد/ سكاي برس
أقر البرلمان العراقي الموازنة الأكبر في تاريخه بإيرادات بلغت، مائة وخمسة ترليون و569 مليار و686 مليون و870 ألف دينار.
وشملت الموازنة، تحديد سعر برميل النفط بـ 56 دولار بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا، تشمل 250 ألف برميل يوميا فقط من نفط إقليم كردستان، كما تم احتساب الدولار بسعر صرف 1182 دينار عن الدولار الواحد.
وفرضت الموازنة الجديدة في بنودها على كل الجهات والهيئات والوزارات والمحافظات، قيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها من المؤسسات أو الحكومات الأجنبية كإيراد نهائي لخزينة الدولة، على أن يتم التصرف فيها بعد ذلك من خلال وزارة المالية.
فيما تحددت النفقات بمائة و33 ترليون و107 مليار و616 مليون و412 ألف دينار، تشمل أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ قيمتها 10 ترليون و792 مليار و690 مليون و780 ألف دينار تستحق السداد في 2019.
ومن بينها كذلك 33 ترليون و48 مليار و506 مليون و408 ألف دينار للمشروعات، بينها 5 ترليون 671 مليار و236 مليون دينار قروض أجنبية، و444 مليار و432 مليون دينار قرض من المصرف العراقي للتجارة لتمويل تلك المشروعات.
أما بند النفقات الجارية فيشمل 100 ترليون و59 مليار و110 مليون و4 آلاف دينار، من بينها تسديد ديون بفوائد 4 ترليون و534 مليار و73 مليون و555 ألف دينار.
وكشفت وثائق الموازنة حصول الحكومة العراقية على 22 قرضا من جهات خارجية، يابانية، بريطانية، أمريكية، سعودية، كويتية، سويدية، ألمانية، إيطالية وفرنسية وغيرها من الجهات الدولية.
واللافت، أن أي مشروع يمول في العراق من قروض تلك الجهات الخارجية يعفى من الضرائب والجمارك، وهو ما يتسبب في تباطؤ فرص سدادها دون مزيد من الفوائد !
فالوكالة اليابانية للتعاون الدولي وحدها ستمول مشروعات بالعراق في عام 2019 بقرض قيمته 756.1 مليون دولار موزعة كالتالي وفق الموازنة: 265 مليون دولار لمشروعات وزارة الإسكان، 223.1 مليون دولار للكهرباء، 100 مليون دولار للنقل، 75 مليون دولار لمشروعات كهرباء كردستان، 40 مليون دولار للنفط، 20 مليون دولار للصحة والبيئة، 14 مليون دولار للصناعة والمعادن، 10 ملايين دولار للبلديات،4 ملايين دولار للاتصالات و5 ملايين دولار للموارد المائية.
وايضا 330 مليون دولار من وكالة تمويل الصادرات البريطانية كقرض لتمويل البنى التحتية، 200 مليون منها لتحلية مياه البصرة، و100 مليون لمشروعات مجاري الحلة بمحافظة بابل و30 مليون دولار لإزالة الألغام بمحافظة نينوى.
أما فيما يتعلق بشراء العتاد والأسلحة والدعم اللوجيستي، فهناك قرض بقيمة 916 مليون دولار منهم 600 مليون لوزارة الدفاع، 146 مليون للداخلية، 80 مليون دولار للحشد الشعبي و80 أخرى لجهاز مكافحة الإرهاب.
