سكاي برس /
اقترح الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة كركوك يوم الجمعة تعميم اتفاق سنجار الأمني والإداري على جميع المناطق المتنازع عليها بدءاً من كركوك والى محافظة ديالى.
واعتبرت حكومة إقليم كوردستان اتفاق سنجار، الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار جاء نتيجة أشهر من العمل الجاد والمفاوضات، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور.
كما أعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد التنظيم، وهو بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم
وقال عضو الاتحاد وعضو مجلس كركوك المنحل احمد العسكري ، انه "نطالب باعادة اوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها الى ما قبل عام 2014 والادارة الامنية المشتركة لجميع المناطق لمنع أي انحدار امني جديد يصيب تلك المناطق"، مبينا ان "اوضاع المتنازع عليها قبل احداث داعش 2014 و وجود التحالف الدولي الساند والداعم للقوات المشتركة حقق استقرار امني حصين في عموم المناطق المتنازع عليها".
ونوه الى ان "كركوك والمناطق المتنازع عليها بحاجة الى ادارة مشتركة لجميع القوميات والفصائل الامنية الرسمية لطمأنة جميع المكونات وابعاد هواجس القلق والخوف عن نفوسهم، معتبراً وجود قوة امنية من جهة واحدة او مكون واحد يولد هواجس عدم الثقة والخوف لدى الاهالي من المكونات والاطياف الاخرى.
وشدد العسكري على ضرورة تطبيع اوضاع المناطق المتنازع عليها في كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى وفقا لبنود اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، لافتا الى ان سكان المتنازع عليها بحاجة الى رسائل وحدة وطنية تقطع الطريق امام أي محاولات او مخططات ارهابية تستهدف السلم الاجتماعي.
ولازالت كركوك والمناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى وصلاح الدين تحت سيطرة قوات من الجيش والشرطة بعد اجتياحها علم 2017 بعد استفتاء الاستقلال الكوردي ما جعلها مسرحا للصراعات السياسية وهدفا متواصلا لعناصر تنظيم داعش بسبب الضعف الامني والفراغات التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة والامن الاسايش منها.
