سكاي برس/ بغداد
أكدت لجنةالصحة والبيئة النيابية، اليوم الاحد، ان قانون تحسين وحماية البيئة الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه سيؤدي لتغيرات كبيرة في مجال البيئة في العراق لما يحتويه من غرامات وتنظيم لعملية التخلص من النفايات والملوثات ومسببات التغيير المناخي.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي للسومرية نيوز، ان "قانون تحسين وحماية البيئة من اهم القوانين التي سيتم التصويت عليها في الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا الى ان العراق يشكو من تغييرات مناخية عنيفة جدا وهو خامس اكثر دولة عالميا متاثرة بالتغيرات المناخية.
واعتبر ان "القانون الحالي لا يوازي خطورة موقع العراق من التغير المناخي، و كان هناك استضافات كثيرة لوضع تحسين واقع البيئة وتشريع قانون يكون بمستوى هذه المخاطر".
وأشار الى ان "القانون سيتطرق الى الكثير من التفاصيل منها مراعاة التغييرات المناخية التي تحدث في العراق وأيضاً التجاوزات البيئية من قبل الجهات الصناعية وغير الصناعية وكذلك الملوثات سواء كانت ملوثات الماء والهواء والتربة وفرض غرامات كثيرة على المخالفين".
وبين ان "القانون يتضمن ايضا انشاء مؤسسات وسلطات معينة في داخل وزارة البيئة و مجلس اعلى للبيئة ودوائر مختصة لدراسة واقع البيئة والتي بدورها ستؤثر على موازنات البيئة"، معتبرا ان "وزارة البيئة ليس لديها صلاحيات كبيرة وبالتالي ادى ذلك الى تردي البيئة في داخل العراق".
واكد ان "تشريع هذا القانون سيؤدي الى تطورات كبيرة جدا من اهم هذه الامور هو السوق العالمي للكربون حيث ممكن ان يحصل العراق على مبالغ مالية كثيرة خصوصا نتيجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتقليل حرقه".
وأشار الى ان "القانون سيعالج أيضا إدارة النفايات وفرض رقابة مشددة لكيفية معالجة هذه النفايات ومنع رمي النفايات في نهري دجلة والفرات وستكون هناك غرامات مالية مشددة".
