بغداد / سكاي برس
سلط تقرير لصحيفة "المدى" البغدادية الضوء على المباحثات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أشارت إلى ان القوى السنية تبحث عن استثناءات لعدد من النواب الحاليين والوزراء السابقين لمنحهم حقائب في الكابينة الوزارية المقبلة، بينما تنتظر الكتل الشيعية استحقاقاتها من الوزارات.
وأوضح التقرير، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، اشترط مسبقا على القوى السياسية التي رشحته لتشكيل الحكومة، استبعاد النواب الحاليين والوزراء السابقين من طاقمه الجديد، كما طالبهم بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، لكن القوى السنية بحثت مؤخرا مع عبد المهدي، عن استثناءات لعدد من النواب الحاليين والوزراء السابقين.
وأضاف أن "الكتل السياسية شكلت مؤخرا لجانا تفاوضية أخذت على عاتقها عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عبد المهدي تمهيدا لحسم مرشحيها للحكومة الجديدة، وكذلك الاتفاق على أسماء المرشحين للهيئات المستقلة".
وقال عضو تيار الحكمة الوطني عبدالله الزيدي، إن"من يشكل الحكومة المقبلة هما تحالفا الإصلاح والبناء وبعض القوى السياسية المختلفة، وشكل الحكومة الجديدة سيختلف هذه المرة عن الحكومات السابقة من خلال منح المكلف حرية اختيار كابينته الوزارية "، متوقعا "وجود قوى برلمانية تفضل التواجد في خانة المعارضة داخل السلطة التشريعية لمراقبة أداء وعمل الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن"الحوارات بين عادل عبد المهدي والقوى البرلمانية مستمرة لحسم أسماء الوزراء للحكومة الجديدة، حيث يرجح تقديم اسم الوزراء الجدد من قبل المرشح المكلف لرئاسة الحكومة في غضون أقل من ثلاثة أسابيع للتصويت عليها في البرلمان"، مستبعدا"إبعاد كل الوجوه السابقة من الحكومة الجديدة، لأن هناك شخصيات نجحت في مهامها".
وأكد الزيدي، أن"تحالفي الإصلاح والبناء يعملان بالتنسيق مع عادل عبد المهدي على كتابة البرنامج الحكومي الذي سيحدد مشاركة كل الكتل في الحكومة الجديدة من عدمه"، مبينا أن"المشاركة ستنحصر بموافقة كل كتلة على نقاط البرنامج الحكومي".
كما بين النائب عن تحالف "سائرون" ماجد الوائلي، أن"جميع القوى البرلمانية شكلت لجانا تفاوضية تأخذ على عاتقها تقديم مرشحيها إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينا ان"المفاوضات مستمرة لوضع المعاير والأسس في اعتماد قضية الترشيح إلى الوزارات".
وأضاف الوائلي ان"مهمة اللجان التي شكلتها الكتل البرلمانية المختلفة طرح مرشحيها إلى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن"الأمر هذه المرة قد يختلف عن تشكيل الحكومات السابقة التي اعتمدت على المحاصصة".
فيما أوضح النائب عن تحالف "البناء" عامر الفائز، أن"الاتفاق مع عادل عبد المهدي يلزم منحه الحرية الكاملة في اختيار طاقمه الحكومي مع احترام الاستحقاقات الانتخابية لكل كتلة أو مكون"، مؤكدا "إبعاد كل النواب من الترشح إلى الحكومة الجديدة".
من جانبه أشار النائب عن كتلة الجماهير حسن الجبوري، إلى أن"المفاوضات جارية داخل القوى السنية وخارجها لحسم أسماء المرشحين للحكومة الجديدة قبل تقديمهم إلى رئيس الوزراء المكلف"، مؤكدا أن"ما نريده الحصول على استثناء بعض الشخصيات التي كانت تشغل حقائب وزارية سابقة ومن النواب الحاليين".
كما أكد أن"القوى السنية المنضوية في تحالف البناء مستعدة لتغيير مرشحيها بآخرين في حال طلب عادل عبد المهدي استبدالهم".
وبحسب المادة (76)فان الدستور يمنح أحقية تشكيل الحكومة للكتلة الأكبر عددا عبر إلزام رئيس الجمهورية تكليف مرشحها، بتشكيل مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
جدير بالذكر ان تقارير صحفية كشفت في وقت سابق، ان "دعوة الصدر لرئيس الوزراء المكلف إلى اختيار وزراء مستقلين، وإعلانه عدم فرض أي شخص على رئيس الوزراء لتسنم حقائب، أحرجت عبد المهدي، كما أثارت استياء الكتل السياسية".
