بغداد/ سكاي برس
تواجه الحكومة العراقية مأزق تدفق مئات من عناصر داعش إلى داخل البلاد وكيفية التعامل مع هؤلاء، خاصة من لم يقاتل داخل الأراضي العراقية.
فقد تسلم العراق مؤخرًا 150 عنصرًا عراقيًا وأجنبيًا من قوات سوريا الديمقراطية، بموجب اتفاق لتسليم 500 عنصر، بينما قالت وزارة الدفاع الأحد إنها تسلمت ”عراقيين“ فقط.
ويحتجز العراق آلاف العناصر المنتمين لداعش، سواء من العراقيين أو الأجانب الذين شاركوا بالقتال على أراضيه ضد القوات العراقية بين عامي 2013- 2017، من بينهم أطفال ونساء متهمون بالانتماء للتنظيم.لكن، مع بدء المعارك ضد تنظيم داعش في آخر جيب له في سوريا، بدأت بغداد بتسلم المقاتلين العراقيين، وهي إجراءات تتوافق مع القوانين الدولية، لكنها اصطدمت بأن قوات سوريا الديمقراطية سلمتها أيضًا عناصر أجانب من داعش، وهؤلاء لم يثبت قتالهم في الأراضي العراقية، وبالتالي تصعب محاكمتهم التي لا تجد غطاء قانونيًا.
ونشرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية ، تقريرًا يتحدث عن اقتراحات من قبل روسيا، والدول الأوربية، وأمريكا، لمسارات عبور جوية، وأذونات لعودة المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش إلى بلدانهم.
وأوضح التقرير أن ”الطريق الواضح من شمال شرق سوريا سيكون عبر العراق، وهذا هو المسار الذي اختارت روسيا تنظيمه، أي تنظيم رحلات جوية إلى الشيشان من أجل النساء والأطفال من عوائل عناصر تنظيم داعش“.
مشيرا إلى أن ”المسؤولين الأوروبيين يقولون إن نقل مواطنيهم عبر العراق سيتسبب بمأزق، إذ إن الأكراد في العراق وسوريا لا يعملون سوية بشكل جيد، وهناك تحديات في أمر النقل والعبور“.
وأضاف التقرير أن ”هناك قضية أخرى للدول الأوروبية تتمثل في أن العراق لديه عقوبة الإعدام، وأن الاتحاد الأوروبي الذي يحظر هذه الممارسة، لديه قواعد صارمة حول تعريض مواطنيه للتهم في دول أجنبية حيث عقوبة الإعدام هي عقوبة محتملة“.
ويسود رأي في العراق بضرورة إعادة عناصر داعش غير المتورطين بقتال على الأراضي العراقية إلى بلدانهم الأصلية، وعدم تحمل تكاليف سجنهم ومحاكمتهم وتوفير مستلزمات الرعاية الطبية والمعيشية لهم، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على العراق.
وقال النائب في البرلمان العراقي علي علي الغانمي، الأحد، إن ”المعتقلين من تنظيم داعش الذين تم تسلمهم من قوات سوريا الديمقراطية سيتم التعامل معهم وفق آليات معينة، إذ ستتم إعادة من لم يثبت تورطه بالقتال داخل الأراضي العراقية إلى بلدانهم“.
وطالب الغانمي ”الدول الأخرى بتسلم مقاتليها وفق القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب“، منتقدًا ”بعض البلدان التي ترفض تسلم المقاتلين الدواعش ممن ينتمون لها، وهي مشكلة كبيرة تنبغي معالجتها وفق المعاهدات والمواثيق الدولية“.
