سكاي برس/ بغداد
في خطوة تاريخية تهز أركان النظام التعليمي الأمريكي، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارًا بإغلاق وزارة التعليم، محققًا بذلك أحد أجرأ وعوده الانتخابية وأكثرها إثارة للجدل. القرار الذي جاء وسط حضور طلاب ومعلمين، يضع مستقبل التعليم في الولايات المتحدة أمام مفترق طرق، حيث يتأرجح بين التحرر من قبضة البيروقراطية الفيدرالية والانزلاق نحو فوضى قد تعمّق التفاوت التعليمي بين الولايات.
هل يمثل هذا القرار نهاية لعقود من المركزية التي كبلت الإبداع، أم أنه سيترك ملايين الطلاب في مواجهة نظام غير متوازن تتحكم فيه الفجوات الاقتصادية والسياسية؟ هل تستطيع الولايات إدارة التعليم بكفاءة دون توجيه فيدرالي، أم أن غياب الوزارة سيؤدي إلى تدهور جودة التعليم وتآكل المعايير الوطنية؟
المحافظون يرون في هذه الخطوة انتصارًا للحكم المحلي وحرية الولايات في رسم سياساتها التعليمية بعيدًا عن الإملاءات الفيدرالية، بينما يحذر المعارضون من انهيار منظومة كانت تضمن الحد الأدنى من المساواة في الفرص التعليمية. وبين هذه الرؤى المتباينة، يبقى السؤال الأكبر: هل سيكون إغلاق وزارة التعليم بداية لنهضة تعليمية حقيقية، أم أنه الشرارة التي ستشعل أزمة طويلة الأمد؟
